قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إن قيمة الاستثمارات في قطاع الدفاع العسكري ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال بحلول 2030، مضيفا أنه من المتوقع أن يسهم القطاع بنحو 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي في العام نفسه. وأكد الفالح عقب توقيع وزارة الاستثمار 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض أمس، أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030. وزاد أن "المملكة تستهدف توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، فالمملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري". وأوضح وزير الاستثمار أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات التفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد نقل التقنية وتوطينها، وتطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي، ويستهدف افتتاح مقار إقليمية لعدد من الشركات العالمية في المملكة. من جانبه، قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، إذ زادت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2 في المائة في 2016 إلى 11.7 في المائة في 2021، وهو الأمر الذي يحفزنا للمضي أكثر في تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية لتحقيق مستهدفات التوطين بحلول 2030، وهو ما يزيد على 50 في المائة. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار شريك استراتيجي في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها في القطاع، مؤكدا أنها تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة "استثمر في السعودية" التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية. وأعلنت الهيئة عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت نحو ثمانية مليارات ريال سعودي. وشملت الاتفاقيات المنعقدة على هامش معرض الدفاع العالمي أمس في الرياض عددا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية. وأكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في بيان لها أمس العمل على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح "برنامج المشاركة الصناعية" الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة. وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة. بدوره، أكد المهندس قاسم الميمني نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعة، أن مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض إضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا تأتي ضمن مساعي الهيئة للتركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد عبر مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين للمساهمة في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي. وقال الميمني عقب إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن موافقتها على مشروعي توطين الصناعة بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة على هامش المعرض في الرياض أمس، إن المشروع سيدعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية. وزاد أن "توطين صناعة هذه المنظومة يأتي تأكيدا على عزم الهيئة للمضي قدما نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية إضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030". وأشار إلى أن هذه المشاريع تتماشى مع استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للمساهمة في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. من جانبه، أكد جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، أن الشركة تتعاون مع السعودية منذ أكثر من 50 عاما ما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون بتحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع. وذكر أنه علاوة على منتجاتها الدفاعية المتطورة وحلولها المبتكرة تعمل لوكهيد مارتن مع شركائها في المملكة ضمن عدة برامج لبناء القدرات "بهدف أن نكون جزءا ضمن المنظومة التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تحقيق الأهداف التنموية للمملكة في القطاع".