وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن هذه القضايا ترتبط بالضمانات، ورفع العقوبات والتحقق من ذلك، وملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع غير المصرّح عنها. وأشار في مؤتمر صحافي الى أنه "كما أعلن الرئيس (إبراهيم رئيسي)، عملنا وسنعمل على أربع قضايا في المفاوضات"، هي "الضمانات، والتحقق، ورفع العقوبات، وإغلاق ملف المزاعم السياسية"، في إشارة الى ملف الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وشدد المتحدث على أهمية أن تكون "الضمانات مطمئنة" بالنسبة الى الجمهورية الإسلامية، وأن يتم "لحظ تحقّق موضوعي وعملي في الاتفاق". وأكدت إيران مرارا خلال المباحثات ضرورة ضمان عدم تكرار الولايات المتحدة انسحابها الأحادي من الاتفاق المبرم عام 2015، كما فعل رئيسها السابق دونالد ترامب في 2018. كذلك، طالبت بالتحقق من رفع العقوبات بشكل عملي وليس فقط على الورق، بشكل يتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في طهران من دون أن تخشى عقابا أميركيا. وأكد بهادري جهرمي أن "رفع الحظر يجب أن يكون ذا مغزى ومستداما". وكرر المتحدث طلب بلاده اغلاق الملف "المسيّس" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح طهران أنها شهدت أنشطة من هذا النوع. وأتاح الاتفاق بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة أعادت بعد انسحابها منه، فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي ردت ببدء التراجع عن التزاماتها. وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها بداية في حزيران/يونيو. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجددا منتصف آذار/مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير. ومطلع آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددا. وأعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن منه، أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية". وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر. وفي الأول من أيلول/سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه "غير بنّاء". وشدد بهادري جهرمي الثلاثاء على أن "المفاوضات مستمرة، وعلى الطرف الآخر أن يكفّ عن طلباته المبالغ بها".