في خطوة أولى بعهد يمتلئ بالتحديات الاقتصادية، اقترحت رئيسة وزراء بريطانيا المنتخبة ليز تراس خططاً لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيهاً إسترلينياً (2300 دولار) سنوياً. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين بريطانيين ومستشارين لتراس القول إنها ناقشت مع فريق مساعديها ومسؤولين حكوميين خلال الأيام الأخيرة وضع آلية تحول دون حدوث زيادات كبيرة في قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل كما هو متوقع في ضوء نظام الأسعار الحالي. وبحسب وثائق اطلعت عليها بلومبرغ، قد تصل تكلفة الخطة إلى حوالي 130 مليار جنيه إسترليني على مدى 18 شهراً. ويذكر أنه وفقاً لسقف الأسعار الذي أعلنه جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (أوفجيم) الشهر الماضي، والمقرر بدء العمل به في الشهر المقبل، ستزيد قيمة فاتورة الطاقة بالنسبة للأسرة البريطانية بنحو 80 في المائة إلى حوالي 3548 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، وهو ما يعني أن الكثير من الأسر البريطانية سيكون عليها المفاضلة بين تدفئة منازلها خلال الشتاء المقبل أو شراء احتياجات أساسية أخرى. وفي نظرة مقارنة، أعلن الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، يوم الثلاثاء، أن فواتير الطاقة السنوية تتجاوز الآن الحد الأدنى للأجور الشهرية في 16 دولة من دول التكتل (27 دولة). ويتجاوز متوسط فاتورة الطاقة السنوية البالغة 1907 يوروات (1899 دولاراً) في ألمانيا، الحد الأدنى للأجور الشهرية البالغ 1744 يورو. وفور الإعلان عن التسريبات البريطانية، تلقى الجنيه الإسترليني دفعة قوية هي في أشد الحاجة إليها، ولكن لم يتضح بعد المدة التي قد تستغرقها هذه الدفعة، بحسب بلومبرغ. وسجل الجنيه الإسترليني صعوداً بما يصل إلى 0.7 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له بين عشية وضحاها منذ مارس (آذار) 2020. وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بتقرير خطط تراس لتجنب وقوع أزمة في الكهرباء تهدد بتفاقم أطول ركود اقتصادي تشهده المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية. وتمثل هذه الخطط قدراً قليلاً ونادراً من الأنباء السارة للإسترليني الذي سقط في براثن دوامة التراجع حيث ألقت معدلات التضخم المرتفعة والمخاوف من الركود بظلالها على التوقعات الاقتصادية في عموم المملكة المتحدة. وسجلت العملة البريطانية تراجعاً لثلاثة أشهر متتالية، ورغم ذلك، توقع محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم ارتفاعه إلى مستوى 1.19 دولار لكل جنيه بحلول مارس المقبل. وبالتزامن مع توجهات تراس، قالت كاترين مان عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا يوم الاثنين إنه ينبغي للبنك المركزي البريطاني أن يكون مستعداً لزيادة أسعار الفائدة سريعا لتقليل احتمال أن يحتاج لتقييد الاقتصاد لفترة طويلة من أجل خفض التضخم. وأضافت أن النهج «التدريجي» لبنك إنجلترا، الذي شمل أربع زيادات للفائدة كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام تلتها زيادة قدرها نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، فشل في كبح توقعات الناس للأسعار، وهي محرك مهم للتضخم في الأجل المتوسط. وقالت مان في كلمة ألقتها في جامعة كنت: «تشديد نقدي سريع وقوي... هو أعلى درجة من النهج التدريجي». وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه مستعد «للتحرك بقوة» إذا لزم الأمر في المستقبل، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 1.75 في المائة عندما قرر أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995. وسئلت مان عما إذا كان ينبغي لبنك إنجلترا أن يدرس زيادة أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه في 15 سبتمبر (أيلول)، فأجابت قائلة: «سؤال مهم». وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أن التضخم المرتفع، المدفوع إلى حد كبير بزيادات حادة في أسعار الغاز الطبيعي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، سيتسبب في ركود في وقت لاحق هذا العام. وقالت مان: «إذا سمح بتمرير أسعار الجملة الحالية للطاقة إلى الأسر والشركات فإن هذا سيؤدي إلى ألم هائل لملايين الأشخاص على مدار أشهر الشتاء».