يترقب التونسيون أن يصدر الرئيس قيس سعيّد، قانونا انتخابيا للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، في ظل قلق أحزاب سياسية مؤيدة لسعيد من استبعاده لها من إرساء قواعد العملية الانتخابية، وعدم اكتراث معارضيه. وقال سعيد إنه سيتمّ وضع مشروع نصّ قانون جديد للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد. يأتي هذا فيما دعت حركة الشعب الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد، منتقدةً ما وصفته بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون. وتعتبر مكونات سياسية معارضة لسعيد أن القانون الانتخابي سيكون مفصلا وفق مصالح الرئيس،  خاصة وأن سعيد تحدث أكثر من مرة عن محدودية صلاحيات البرلمان المقبل مقابل صلاحيات أوسع للرئاسة ولمجالس الأقاليم. وستكون الانتخابات التشريعية في 17 من ديسمبر بشكل ومضمون يختلف عن المحطات الانتخابية السابقة وبتصور جديد للحكم قد يقنع الرأي العام خاصة بعد التصويت الإيجابي على الدستور مؤخرا . وقال حازم القصوري، المحامي والباحث في الشئون القانونية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس قيس سعيد يسعى إلى تأسيس الجمهورية الجديدة التي تستند إلى القرار السيادي التونسي وليس التبعية للدول الأخرى. وأشار القصوري، إلى أن القانون الانتخابي سيأتي معبرا عن كافة تطلعات الشعب التونسي في الداخل وليس عن الدول الغربية التي تسعى للتدخل في الشأن التونسي، مؤكدا أن هناك أطراف سياسية تحاول عرقلة المسار الدستوري وتسعى لبث الفوضى في تونس. ويرى صلاح الدين الجورشي، الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الرئيس التونسي يرى إنه ليس في حاجة إلى استشارة أي شخص أو جهة، مؤكدا أن سعيد يريد أن يتحاور مع من يتفق معه على المسار الجديد فقط. وقال الجورشي، إن سعيد يريد أن يكون البرلمان القادم متجانس مع أفكاره، وليس برلمانا فاعلا ومختلفا معه في القضايا الجوهرية أو حتى القضايا الجزئية، مشيرا إلى أن سعيد لا يرغب على الإطلاق في وجود برلمان تعددي.        .