متابعة مصبح الحسينى أفاد البنك الدولي، في تقرير له، اليوم الأربعاء، بشأن الظرف الاقتصادي لتونس، بأن “الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 بالمائة سنة 2022” أفاد البنك الدولي، في تقرير له، اليوم الأربعاء، بشأن الظرف الاقتصادي لتونس، بأن “الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 بالمائة سنة 2022” وذكر التقرير الذي حمل عنوان “إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أن “تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0.8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022″، بحسب شبكة “نسمة” التونسية.وأوضح التقرير أنه “إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الأزمة الأوكرانية، (1.27 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الاول 2022)، فإن نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل الى 3.1 بالمائة”وأضاف التقرير أن “هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الأزمة”.وأشار التقرير إلى أنه “إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي)، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسجيل نمو سنة 2022 بنسبة 2.4 بالمائة”. وذكر التقرير الذي حمل عنوان “إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أن “تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0.8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022″، بحسب شبكة “نسمة” التونسية. وذكر التقرير الذي حمل عنوان “إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أن “تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0.8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022″، بحسب شبكة “نسمة” التونسية. وأوضح التقرير أنه “إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الأزمة الأوكرانية، (1.27 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الاول 2022)، فإن نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل الى 3.1 بالمائة” وأوضح التقرير أنه “إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الأزمة الأوكرانية، (1.27 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الاول 2022)، فإن نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل الى 3.1 بالمائة” وأضاف التقرير أن “هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الأزمة”. وأضاف التقرير أن “هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الأزمة”. وأشار التقرير إلى أنه “إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي)، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسجيل نمو سنة 2022 بنسبة 2.4 بالمائة”. وأشار التقرير إلى أنه “إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي)، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسجيل نمو سنة 2022 بنسبة 2.4 بالمائة”.