اتهم نواب الكتلة المدنية في البرلمان اللبناني (التغييريون)، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، ومجلس القضاء الأعلى بـ«استهداف العدالة» في قضية انفجار مرفأ بيروت، وبتوجيه «ضربة قاضية لدور المحقق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار». وقال نواب «قوى التغيير»، في بيان، إن «وزير العدل الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب، بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى، عملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة (إخراج) غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة، كضربة قاضية لدور القاضي البيطار». وقال النواب: «يبدو أنّه رُمِي بسلّة المُهملات كلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية إلى كلّ مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة، وكان ذلك واجباً داهماً على هؤلاء المعنيين وحقّاً مُلحّاً لجميع المتقاضين؛ أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم. وكان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية، وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة». ورأى النواب في البيان أنّ «أهل العدالة أنفسهم يبدو أنهم فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ»، وفقاً لأقوالهم، «فاغتالوا العدالة بأيديهم، وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين بأنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين». وتعهد النواب بالتصدي لمحاولة دفن العدالة في انفجار 4 أغسطس (آب) 2020.