كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري عن نمو في عدد المسجلين في قائمة المحكمين والخبراء في المركز بنسبة 35% مقارنة مع العام الماضي من نفس الفترة بين شهر يناير ونهاية أغسطس، مشيرًا إلى أن لجوء أطراف النزاع إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات خلق ثقافة متنامية بأهمية التحكيم وبالتالي ضرورة وجود محكمين مؤهلين للفصل في هذه النزاعات بتخصصاتهم المختلفة. وبين الشميمري بأن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية ومع الطفرة التي تشهدها منطقة الخليج والإقليم في دعم التحكيم وإصدار العديد من القوانين وإشهار مراكز متخصصة داعمة لمنظومة التحكيم، فقد أصبح من الضروري العمل على تكثيف البرامج التخصصية في هذا المجال. وتابع: «لقد كان المركز ومنذ تأسيسه مهتمًا بنشر ثقافة التحكيم والعمل على تأهيل المحكمين الممارسين بأعلى المعايير وفقًا لرؤية أصحاب المعالي والسمو قادة المجلس والتي تؤكد على تعزيز مكانة التحكيم ونشر ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات التجارية بعيدًا عن قضاء الدولة، واستطاع المركز وعلى مدى السنوات الماضية تأهيل العديد من المحكمين الذين أصبح يشار لهم بالبنان واستطاعوا أن يقدموا صورة مشرفة للمحكمين الخليجيين على كل المستويات». ويستعد المركز في الوقت الحالي لإطلاق نسخته الجديدة من برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2022، وذلك عن بُعد في نسخته الثانية عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وسينعقد البرنامج بشكل مكثف خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 28 ديسمبر 2022. ونوه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين بل واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية -كل بحسب دولته- لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري. وأوضح الشميمري بأن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع التوجه نحو طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم تشمل التحكيم في الجانب البحري والهندسي وكذلك المصرفي والعقاري.