تصدرت مملكة البحرين عدد العضويات في سجل المحكمين والخبراء لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" و بلغت 125 عضوية من واقع 181 محكما وخبيرا سجلها المركز خلال النصف الأول من العام 2019 خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو الماضي. وأشار الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم إلى أن تخصص القانون شهد النصيب الأكبر من العضويات المسجلة بواقع 84 عضوية، فيما جاء تخصص الهندسة وإدارة المشاريع في المرتبة الثانية بواقع 45 عضوية ثم منازعات اسواق الأوراق المالية بواقع 26 عضوية ثم النقل والشحن البحري بواقع 18 عضوية، كما تم تسجيل 5 عضويات تخصص الشريعة والفقه المقارن وعضويتان في مجال المحاسبة وعضوية واحدة فقط في مجال تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية. وتابع بأن "التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نمواً في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالاً غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبوؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم".