بعد تحقيقات استمرت لأربع سنوات، طلبت النيابة العامة في فرنسا إحالة 12 شخصا إلى المحكمة للاشتباه في تحضيرهم "لمشروع عمل عنيف" ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. قاضي التحقيقات سيقرر الآن ما إذا كان الملف سيحال للمحكمة أم لا. طلبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية إحالة 12 شخصاً إلى محكمة جنح للاشتباه "بإعدادهم مخططاً لعمل عنيف" ضدّ ماكرون طلبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب إحالة 12 شخصاً "يؤيدون فرضيات   اليمين المتطرف  " إلى محكمة جنح للاشتباه "بإعدادهم مخططاً لعمل عنيف" ضدّ الرئيس الفرنسي   إيمانويل ماكرون   في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس. وتريد النيابة العامة الوطنية أن يحاكم هؤلاء، وهم 11 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عاماً كانوا يتواصلون عبر مجموعة سميت "بارجول"، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية، على ما جاء في وثيقة نهائية وقّعت في 18 آب/اغسطس واطّلعت عليها فرانس برس. ويعود إلى قاضي التحقيق الآن اتخاذ القرار النهائي بإحالة الملف إلى المحاكمة من عدمه، إمّا أمام محكمة جنايات (مختصة بالنظر في الجرائم) أو محكمة الجنح. وبوشر التحقيق القضائي بعيد توقيف عدة مؤيدين لليمن المتطرف الراديكالي في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وأدّت التحقيقات بعد ذلك إلى توجيه الاتهام إلى 14 شخصا بتشكيل عصابة إرهابية إجرامية وهي تهمة تنظر فيا محكمة جنايات. وبعد تحقيق استمر أربع سنوات تقريبا طلب القضاء كفّ الملاحقات في حقّ شخصين من هؤلاء. وطلب أن توجه إلى ال12 الآخرين تهمة تشكيل عصابة إرهابية تنظر بها محكمة جنح. وتأخذ عليهم النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب عقد اجتماعات والبحث عن معدات وتدريبات وإجراء اتصالات بغية التحضير "لمشروع عمل عنيف" ضد رئيس البلاد. وقرّر المحققون التدخل بعدما أبلغوا بانتقال أحد القيّمين على المجموعة عبر فيسبوك ويدعى جان-بيار بوييه وهو متقاعد، إلى شرق فرنسا حيث كان ماكرون متواجدا بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. وفي محادثة رصدتها الشرطة تطرق هذا الرجل إلى فكرة مهاجمة رئيس البلاد بسكين من السيراميك لا يمكن رصده خلال عمليات التدقيق الأمنية. وعثر في السيارة التي توجه فيها إلى منطقة موزيل على خنجر من دون غمد وإنجيل، بحسب الوثيقة النهائية. وطلبت النيابة العامة إحالته إلى المحاكمة بتهمة حيازة مسدس أيضاً ونقله من دون ترخيص. وأوقف على سبيل الاحتياط في فترة أولى لكن أفرج عنه منذ أشهر وفرضت عليه رقابة قضائية. ا.ف/ ع.ج.م   (أ.ف.ب)