بغداد: قالت المحكمة العليا في العراق إنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي لرجل الدين مقتدى الصدر الذي هدد بمزيد من الاضطرابات إذا لم تنفذ المحكمة مطلبه. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن “الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري”، مشيرة إلى أنه يتوجب على مجلس النواب حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية. وقالت في قرارها إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه. وتابعت: “كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين”. وأوضحت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو “حل المجلس عند وجود مبرراته”، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه. ولفتت المحكمة الاتحادية في بيانها الأربعاء، إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا “ليس من ضمنها حل البرلمان”. وأشارت المحكمة إلى أن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو “تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد”. كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الاتحادية العراقية ترد على دعوة الصدر بحل البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.