بغداد - قالت المحكمة العليا في العراق اليوم الأربعاء إنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي لرجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر والملايين من أتباعه، ونقطة شائكة مهمة في صراع على السلطة أدى إلى اشتباكات دامية في بغداد الشهر الماضي. وأضافت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته". والبرلمان العراقي هيئة قوية تختار رئيس البلاد ورئيس الوزراء ويجب أن يوافق على جميع القوانين. وانطلقت جلسة المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق للنظر في دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري. ووفق وسائل إعلام محلية، قررت المحكمة تأجيل البث في جميع القضايا أمامها والتفرغ للبث في دعوى حل البرلمان. ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري سابقا، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، قبل تأجيلها إلى اليوم الأربعاء. ومنذ أكثر من عشرة أشهر يشهد العراق صراعا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية. ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان. وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وأدت الأزمة السياسية في العراق التي بدأت بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول، إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات. وتبادل مسلحون من أتباع الصدر إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران في نهاية أغسطس/آب بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية. وفاز الصدر بالأغلبية في انتخابات أكتوبر تشرين الأول لكنه سحب جميع نوابه، ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان في يونيو/حزيران ولجأ إلى إثارة احتجاجات في الشوارع بعد أن فشل تياره في تشكيل الحكومة. وحاول معارضو رجل الدين الشيعي ومعظمهم من أحزاب مدعومة من إيران لها أجنحة مسلحة، تشكيل حكومة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، لكنهم فشلوا في ذلك.