قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين مشتر وبائع، بالموافقة على طلب الشاكي، وفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وأن يرد البائع للمشتري مبلغ 50 ألف درهم الذي سدده له ثمناً للسيارة والتعويض بدفع 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية كافة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية ضد بائع قام ببيعه سيارة، بحسب مواصفات معينة مذكورة في إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مركبة، وكان عداد المسافة هو 112 ألف كم، وعلى إثر ذلك تواصل المشتري مع البائع، وتم الاتفاق على شراء المركبة سالفة البيان عن طريق التمويل المصرفي ببنك ما، وبعد إنهاء عملية الشراء ونقل الملكية توجه المشتري إلى وكيل شركة السيارات المذكورة في الإعلان لصيانة المركبة سالفة البيان، فتفاجأ من أن عداد المسافة هو 517 ألف كم. وبعد التواصل مع البائع لإرجاع المركبة آنفة البيان، أو إرجاع فرق سعر المركبة، بعد اكتشاف عداد المسافة الحقيقي، رفض الأخير وماطله في ذلك، مما دفع الشاكي بإلزامه بدفع 87 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام البائع برد مبلغ 50 ألف درهم، مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به في مبلغ 12 ألف درهم، فاستأنف البائع الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، مع تعديل مبلغ التعويض إلى 10 آلاف درهم، فطعن البائع على الحكم، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. وأوضحت المحكمة، بأنها قد انتهت إلى صحة وجود عيب خفي في السيارة التي اشتراها الشاكي من البائع وانتهت إلى خطأ البائع المتمثل في إخفاء ذلك العيب المتمثل في عداد المسافة، وقد ترتب على خطأ البائع أضرار مادية وأدبية تمثلت المادية منها في مبلغ 600 درهم تقييم مركبة، ومبلغ 463 درهماً ورسوم التسجيل ومبلغ 4 آلاف درهم، و489 درهماً مصاريف الكشف على المركبة وصيانتها، وكذلك الأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعي، ومنها الأضرار النفسية التي أصابته، بعد اكتشافه العيوب التي في السيارة، وما أصابه من حزن وأسى، كل ذلك بسبب خطأ البائع مما يكون معه تعويض الشاكي عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مبلغ 10 آلاف درهم فقط.