كتب - محمد حافظ: أكد مصدر بوزارة البيئة أن إجمالي الدعم الذي وجهته الوزارة هذا العام لشراء التمور من المزارعين بلغ نحو10 ملايين ريال بزيادة كبيرة عن الأعوام الماضية وبمتوسط شراء 6.5 ريال للكيلو من نوع الخلاص. وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ الراية إلى أن اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وشؤون المزارعين بوزارة البيئة وهي الجهة المعنية بتقييم وشراء التمور من المزارع لحساب شركة نفاكو قامت بشراء نحو 32.182 ألف طن بزيادة قدرها 43 % عن الأعوام الماضية. وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد المزارع التي قامت ببيع إنتاجها للشركة تضاعف من 38 مزرعة منذ بدء المشروع في عام 2006 إلى أن بلغ 87 مزرعة قامت بتوريد إنتاجها للشركة هذا العام. وكشف عن قيام وزارة البيئة بدراسة زيادة المبالغ المخصصة لمشروع التمور لتصل إلى 15 مليون ريال لمواجهة الطلب الزائد من قبل المزراعين لتوريد إنتاجهم من التمور للوزارة بالتعاون مع شركة نفاكو بالإضافة أيضا إلى ارتفاع حجم إنتاج المزارع من التمور حيث بلغ عدد أشجار النخيل في قطر نحو649.616 نخلة مزروعة على مساحة 25.985 هكتارا كما ارتفعت أيضا خلال السنوات الخمس الماضية إنتاجية النخلة إلى نحو 38 كيلوجراما في المتوسط وأشار المصدر إلى أن مشروع شراء التمور من أصحاب المزارع وهو أحد أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارع القطري حقق العديد من الأهداف ومن بينها أن المشروع عمل على زيادة اهتمام أصحاب المزارع بأشجار النخيل من ناحية خدمة شجرة النخيل "التقليم - التلقيح - مكافحة سوسة النخيل وغيرها بالإضافة إلى العناية فيما بعد الإنتاج مثل الفرز والتدريج والاهتمام بتغير الأصناف المزروعة من النخيل وتغيرها بالصنف إخلاص الذي أصبح مرغوبا بشكل كبير من المستهلكين في الدولة ويشهد زيادة الطلب عليه من الشركة واللجنة. بالإضافة إلى أن مشروع شراء التمور كان له أثر كبير أيضا في زيادة المساحة المزروعة بأشجار النخيل وزيادة الإنتاج وهناك زيادة واضحة في المساحة خلال عام 2013 مقارنة بنظيره في عام 2012 بنسبة 5% كما أن هناك زيادة في الإنتاج بنسبة 43% وأيضا زيادة في عدد الأشجار بنسبة 5% وترجع هذه الزيادة إلى سببين هما اهتمام الدولة بالنخيل وخدماته التي تتمثل في الخدمة المقدمة لأشجار النخيل من خلال إدارة الشؤون الزراعية ودخول الأشجار غير المثمرة في مرحلة الإنتاج. وأكد المصدر أن هناك آلية محددة تتبعها اللجنة لشراء التمور من المزارع المنتجة وتبدأ بتلقي الطلبات من المزارع المنتجة من خلال التقدم إلى أمانة سر اللجنة بإدارة الشؤون الزراعية بمبنى القطاع الزراعي في موعد غايته الأول من سبتمبر من كل عام على أن تقوم اللجنة بدراسة ملف كل مزرعة ومتابعة قسم شؤون المزارع لها خلال الموسم فيما يتعلق بالعناية بالأشجار ثم تقوم اللجنة بمعاينة المنتج للتعرف على مدى ملاءمته للمواصفات التي وضعتها اللجنة لشراء التمر من المزارعين والتي من أهمها حجم الثمرة ودرجة جفافها. وأكد المصدر أن هناك خطة لدى وزارة البيئة لتطوير وتعزيز زراعة النخل في الدولة باعتباره جزءا أصيلا من التراث القطري والخليجي وباعتبار التمور وجبة غذائية متكاملة لا يخلو منها أي منزل فضلا عن أن النخل من الزراعات المناسبة للبيئه القطرية. وأكد أن إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة تعمل حاليا على خطط لرفع إنتاجية التمور كمًا ونوعا وكيفية رفع الجودة بالإضافة إلى مايقوم به مشروع الزراعة النسيجية والذي يهدف إلى الإكثار من شتلات النخيل بكميات كبيرة باستخدام تقنيات الزراعة النسيجية وهنا نزيد من الكم مع الجودة التي نسعى لها. وأوضح أنه عندما يتم اختيار شتلات النخيل تكون ذات جودة عالية وبمواصفات عالية جدا وخالية من الأمراض، وبالتالي عندما يخرج المنتج مطابقًا للمنتج الأم وهذا من مميزات الزراعة النسيجية وبالتالي لدينا الكم والنوع في نفس الوقت. مشيرا إلى وجود مشروع بحثي آخر أطلق عليه مشروع الريادة في أبحاث النخيل ممول من مؤسسة قطر بمبلغ 15 مليون ريال بالتنسيق مع جامعة وايل كورنيل لمعرفة الجينات المسؤولة عن الصفات وبالتالي يتم تعزيزها وحاليا يوجد مسح للجينات لمعرفة تحديد شكل البذرة وحجمها والعناصر الموجودة فيها بالتعاون مع وايل كورنيل بالإضافة إلى وجود برنامج لمكافحة الآفات. وكشف عن أن تلك الجهود ساهمت في أن تحقق قطر نحو84 % من الاكتفاء الذاتي من التمور.