واصل صندوق أبوظبي للتنمية جهوده الريادية خلال عام 2021 بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدول النامية، حيث عمل على توسيع نطاق نشاطه التنموي والاستثماري متجاوزاً بذلك التحديات التي واجهت تلك الدول جراء تداعيات جائحة «كوفيد-19» وتأثيراتها المنعكسة على وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي. كما بذل الصندوق جهوداً استثنائية تستهدف تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، ودعم تواجد الصادرات الإماراتية في الأسواق الدوليّة، محققاً بذلك تطلعاته المستقبلية لمرحلة جديدة من النماء والازدهار محلياً وعالمياً. ويستعرض التقرير السنوي الصادر عن الصندوق لعام 2021 الإنجازات الرائدة التي حققها خلال مسيرة خمسين عاماً على تأسيسه، حيث شهد نشاطه التشغيلي نمواً متنامياً ينسجم مع استراتيجياته وخططه الطموحة التي تتماشى مع التوجّهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات نحو استشراف المستقبل، حيث موّل الصندوق خلال العام الماضي 10 مشاريع تنموية، بقيمة إجمالية بلغت 743.9 مليون درهم، منها 6 قروض ميسرة بقيمة 642.5 مليون درهم، واستفادت منها 5 دول، كما بلغت قيمة المنح الحكومية 101.4 مليون درهم، خُصصت لتمويل 4 مشاريع استراتيجية في 4 دول. وبلغ المجموع التراكمي لقروض الصندوق 52 مليار درهم، وإجمالي المنح الحكومية 52.9 بنهاية العام الماضي. ومن الجانب الاستثماري، وصلت استثمارات الصندوق إلى 11 مليار درهم موزعة على 4 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي يسهم الصندوق فيها 12 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 22 من مختلف دول العالم. كما يقوم الصندوق بدعم الاحتياطيات الأجنبية للدول، عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث وصلت قيمة هذه الودائع إلى 41 مليار درهم. وبتلك النتائج ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2021 إلى 156.9 مليار درهم، تلك الإنجازات المحققة تؤكد نجاح رؤية دولة الإمارات الاستشرافية للمستقبل، وتقدم للعالم نموذجاً رائداً في التطور والتنمية الشاملة. التنمية الشاملة برعاية منصور بن زايد .. وفي كلمة له خلال التقرير السنوي للصندوق، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: «خمسون سنة مضت على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، الذي تزامن مع قيام دولة الاتحاد، والذي يعدّ مسيرة ظافرة امتدت نصف قرن، انطلقت بقرار التأسيس التاريخي الذي أصدره مؤسّس الدولة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، في 15 يوليو 1971، وتكلّلت بنجاحات فائقة وإنجازات عالمية رائدة، كان لها أثرها المشهود في مسيرة التنمية الشاملة على المستوييْن المحلي والعالمي، بما حقّق أهدافه وغاياته، وجعل منه أحد أبرز مؤسّسات العون التنموي على مستوى العالم، مساهماً رئيساً في نهضة المجتمعات النامية وداعماً لاقتصادات دولها، ومكوّناً أساسياً في منظومة نموّ الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتحقيق استدامتها». وأضاف سموه: «إن الرعاية الخاصة التي حظي بها الصندوق من فقيد البلاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، أول رئيس للصندوق، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مكّنته من رفع اسم دولة الإمارات عالياً، وترسيخ مكانتها بين الأمم، فالمشروعات الإستراتيجية التي موّلها والبرامج التي أطلقها، غطّت 103 دول نامية، وأسهمت في دفع عجلة التنمية المُستدامة في تلك الدول وتحسين معيشة سكانها والتخفيف من معاناتهم، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والأجندة الدولية لخطة التنمية لسنة 2030، مما حقّق أهداف الكفاءة العالية في تنفيذ المشروعات والبرامج، والشراكات البناءة مع الدول المُستفيدة والمؤسّسات الوطنية والصناديق الإقليمية المعنيّة، ومن جانب آخر تُسهم جهود الصندوق وأنشطته في دعم سياسة تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكاً إستراتيجياً، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتواجدها في الأسواق العالمية». وأشار سموه: «إلى أننا ومن خلال ما نقدّمه للدول النامية من منح وقروض ميسّرة واستثمارات تجاوز مُجملها 150 مليار درهم، نتطلّع إلى تعزيز رؤية دولتنا وأهدافها الإستراتيجية ودعم دورها الريادي في تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المُستدامة على الصعيديْن المحلي والعالمي، معبراً سموه عن تقديره للعاملين بهذه المؤسّسة، لما يؤدون من عمل وما يبذلون من جهد استثنائي، دعماً لتطلّعات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية الصندوق ورسالته وأهدافه». شراكات استراتيجية عبدالله بن زايد وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في التقرير السنوي: «يشكّل تأسيس الصندوق لحظة تاريخية مهمة وأساساً لانطلاق مرحلة تنموية رائدة هدفها تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم، وعلى مدى تلك السنوات أسهم الصندوق في تنفيذ سياسة دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة في دعم اقتصادات الدول النامية ونهضة مجتمعاتها، فكان لجهود الصندوق وشراكاته الاستراتيجية دور محوري في تحقيق أهدافه التنموية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية، حيث ساهمت تلك الشراكات الاقتصادية المتميزة في أن تظل دولة الإمارات في صدارة دول العالم في مجال العمل الإنمائي». وأضاف سموه: «خلال العقود الخمسة الماضية واصل الصندوق تحقيق قفزات تنموية نوعية ساهمت في تصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، كما انعكست الاستراتيجيات المرنة التي تبناها ومبادراته الاستباقية التي أطلقها في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وكان للخبرات التخصصية والفرص الاستثمارية التي سخّرها الصندوق لدعم الشركات الإماراتية دور مهم في توسيع نطاق أعمالها وانتشارها عالمياً، كما عملت الأدوات الابتكارية والحلول التمويلية التي وفّرها، على فتح مسارات جديدة لوصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية». وأكد سموه: «أننا نستشرف مستقبلاً زاهراً لمرحلة تنموية جديدة تهدف إلى مساندة مجتمعات الدول النامية، وتمكينها من تحقيق نهضتها وتقدمها في مختلف المجالات الاقتصادية، والعمل على تعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، وبناء قواعد راسخة تتيح تنمية قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار».