تبون يتهيأ لولاية ثانية وسط أزمة اجتماعية حادة في الجزائر الجزائر- يتهيأ أنصار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لحملة دعائية مطولة بهدف التحضير للولاية الرئاسية الثانية، في وقت تعيش فيه البلاد أوضاعا اجتماعية صعبة ووسط فشل عدد من الوزراء في مهامهم. ويتردد في الدوائر الداعمة للسلطة بأن تبون بات يفكر من الآن في المرور إلى ولاية رئاسية ثانية، وقد شرعت بعض الأذرع السياسية والأهلية في التحضير لذلك، رغم فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق مطالب الشارع الجزائري على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأنه لولا إفرازات الأزمة الأوكرانية التي حققت للبلاد عائدات إضافية من النفط والغاز، لكان الوضع أكثر سوءا. وتضمن البرنامج الرئاسي للرئيس تبون 56 تعهدا تقدم به لأنصاره خلال الحملة الانتخابية، وسخّر له منذ انتخابه ثلاثة فرق حكومية لتنفيذه، غير أن الأداء يبقى ضعيفا ولم يجسد منها إلا القليل كمنحة البطالة ورفع الرواتب، أما في القطاعات الأخرى فلا يزال الاقتصاد المحلي رهين الريع النفطي بتقلباته ومخاطره. ومنذ قدومه إلى قصر المرادية استحدث الرئيس تبون تقليدا جديدا في تسيير الجهاز الحكومي، حيث أقال بشكل فردي بعض الوزراء لأسباب غير واضحة، وخارج التعديل الوزاري المعمول به، الأمر الذي أفضى إلى حكومة ووزراء دون صلاحيات ولا مبادرات كونهم باتوا مجرد موظفين فقط. وأجرى الرئيس الجزائري الخميس تعديلا وزاريا جزئيا شمل 6 حقائب، بينها الداخلية، وأبقى خلاله على وزيري الطاقة والشؤون الخارجية. ويطرح رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، في غضون الأيام القليلة القادمة، برنامج السياسة العامة على نواب البرلمان، ليكون بذلك أول مواجهة للرجل مع نواب الشعب منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، ورغم هيمنة أحزاب السلطة على الهيئة إلا أنه ينتظر أن تسجل نقاشات ساخنة حول العديد من الملفات المطروحة. ويأتي نزول الحكومة إلى البرلمان في أجواء من الانتقادات الحادة الموجهة إلى العديد من الوزراء بسبب فشلهم بالتكفل بقطاعاتهم، ولذلك كان رحيلهم مطلب قوى سياسية وشعبية. وتسعى الحكومة لضمان دخول اجتماعي هادئ بعيدا عن الاحتجاجات الاجتماعية والمهنية، الناجمة عن تفشي البطالة وتوسع دائرة الفقر والغلاء الفاحش في الأسعار، فضلا عن مخلفات الجفاف والحرائق وتدهور بعض المرافق الحيوية كما هو الشأن بالنسبة إلى وضعية بعض الطرقات، حيث سجلت البلاد أرقاما غير مسبوقة في مجال الضحايا والمصابين. ويخضع تقليد عرض بيان السياسة العامة في الجزائر إلى مضمون البند 111 الذي يفرض على “رئيس الوزراء تقديم عرض سنوي عن السياسة العامة على غرفتي البرلمان، وفتح النقاش حول عمل الحكومة، وهو ما يمكن أن يتوج بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة”. ولم يحدث في مسار البرلمان الجزائري أن تقدم بطلب رقابة للحكومة أو لوزير، وهو أحد مؤشرات هيمنة أحزاب السلطة على الهيئة التشريعية ودعمها للسلطة في مختلف الاستحقاقات، حيث يتم الاكتفاء في غالب الأحيان بتوجيه أسئلة كتابية أو شفهية للوزراء للرد على انشغالات النواب، كشكل من أشكال الرقابة. وينتظر أن يكون الموعد فرصة لما تبقى من المعارضة المهيكلة في المؤسسات المنتخبة لإحراج الحكومة أمام الرأي العام، والعمل على كسب نقاط إضافية في سلم شعبيتها المتدهورة، حيث لا تحوز بعض الأحزاب المعارضة إلا على عدد قليل من النواب، بينما تهيمن الموالاة على الأغلبية المطلقة. وفي هذا الصدد قامت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بتقديم استجواب لرئيس الوزراء حول الحرائق التي عرفها عدد من المحافظات خلال شهر أغسطس الماضي، وذكرت بأن “الحرائق المميتة أصبحت كارثة تواجهها البلاد، ففي كل صيف يشهد شمال البلاد حرائق مميتة وحرق الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية والغابات”. وتساءل الاستجواب عن مدى استعداد الحكومة لمواجهة الكوارث الكبرى كالحرائق، والسياسات الاستباقية التي أعدتها للحد من مخلفات هذه الظاهرة المتكررة. واستنادا إلى النظام الرئاسي الذي يحكم البلاد، فإن الحكومة تطبق برنامج رئيس الجمهورية، ولا علاقة لها بمخرجات الانتخابات النيابية ولا بالحضور الحزبي داخل البرلمان، ولذلك ظل التقليد السائد في السنوات الماضية أن يحتفظ الرئيس بالحقائب التي تهمه وهي سيادية في الغالب، بينما يتم توزيع البقية على الأحزاب السياسية الداعمة له، بينما عمد الرئيس تبون، منذ انتخابه في 2019، إلى تشكل حكومة تكنوقراط لا تستند إلى أيّ دعم حزبي أو سياسي.