بيروت 8 سبتمبر 2022 (شينخوا) حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الخميس) في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من خروج أزمة النزوح السوري عن السيطرة في ظل الوضع الصعب في لبنان. وقال ميقاتي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "إن الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعيا في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية. وأوضح "أن لبنان يعاني منذ ثلاث سنوات واحدة من أشد وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب تقييم البنك الدولي". ويعيش أكثر من 80 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر جراء الأزمة الاقتصادية، فيما تقدر تكلفة تداعيات أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني بأكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا، وفق ميقاتي. وأشار إلى أن الفئات الأكثر ضعفا من المواطنين اللبنانيين بدأت تتنافس على الخدمات والموارد المحدودة مع النازحين السوريين. ويشكل اللاجئون السوريون مع اللاجئين الفلسطينيين نصف عدد اللبنانيين أو ما يقارب مليوني نسمة. وأبدى ميقاتي في رسالته إلى غوتيريش تخوفا من "نشوء توترات وردود فعل خطيرة تنعكس سلباً على أمن النازحين أنفسهم وعلى استقرار المجتمعات المضيفة"، منبها إلى "اهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة، حيث تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل". وأشار كذلك إلى "تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في محاولة منع تلك الظاهرة، وتأمين الحماية لأكثر من 6 آلاف مخيم غير شرعي للنازحين". ورأى ميقاتي أنه "لا يمكن الطلب إلى بلد يستضيف هذا العدد الكبير، ويتكبد هذه الخسائر أن يستمر بانتظار حلول سياسية لم تظهر مؤشراتها مع غياب كامل لدى المجتمع الدولي لأي خارطة طريق واقعية لحل أزمة النازحين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم أو إرسالهم إلى بلد ثالث". وأكد أن التطورات الميدانية داخل سوريا من خلال تراجع حدة العمليات العسكرية في العديد من المناطق أتاحت فرصا للعودة الآمنة ينبغي دراستها وتوسعة الفرص التي تتيحها، محذرا من أن الاستمرار في إقفال الباب أمام دراسة أية فرصة لعودة متماشية مع القانون الدولي يزيد من تأزم الوضع في دول اللجوء، لا سيما لبنان. وطالب ميقاتي بتضامن دولي يتناسب مع حجم الأعباء التي يرزح تحتها لبنان، مشيرا إلى "غياب التضامن الدولي والتقاسم العادل للأعباء"، وأوضح أن "قواعد القانون الدولي للجوء التي تفرض التضامن الدولي العادل والمناسب مع الدول التي ترزح تحت أزمات اللجوء، تستدعي تعاملا نوعيا إضافيا". وحث ميقاتي، غوتيريش على القيام بدور قيادي في إطلاق مسار وحوار نوعي للتعامل مع قضايا النزوح ضمن خارطة طريق واقعية لمعالجة أزمة النزوح السوري. وكان ميقاتي، قد دعا المجتمع الدولي في 20 يونيو الماضي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم". وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في 29 أغسطس الماضي أن بلاده ستتقدم بشكاوى في المحافل الدولية للحصول على حقوقها في ملف النازحين السوريين في لبنان. وكذلك أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين في يوليو الماضي عن مشروع خطة لبنانية لعودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم تقضي بإعادة 15 ألف نازح شهريا بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للدولة السورية. وبحث شرف الدين في دمشق مع مسؤولين سوريين في منتصف أغسطس الماضي الخطة اللبنانية لتسريع عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا. ويعيش في لبنان، بحسب تقديرات حكومية، نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية حادة.