اتفق الحزب الإسلامي الحاكم في تونس والأحزاب المعارضة أمس، على تسمية وزير الصناعة مهدي جمعة كرئيس للوزراء في حكومة انتقالية ستدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات العام القادم. ويأتي تعيين جمعة في إطار اتفاق سيسلم بموجبه حزب النهضة الإسلامي المعتدل السلطة في الأسابيع القليلة القادمة كوسيلة لإنهاء أزمة هددت انتقال تونس إلى الديمقراطية بعد انتفاضة عام 2011. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل العباسي في مؤتمر صحافي أمس «بعد تسع ساعات من المشاورات المكثفة تم اختيار مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية ليرأس الحكومة الجديدة خلفا لعلي العريض التي يفترض أن تقدم استقالتها خلال الأيام القليلة القادمة». وكانت وكالة «تونس أفريقيا» الرسمية ذكرت في وقت سابق أن التصويت خلال الجلسة العامة للحوار الوطني للحسم النهائي في مسألة اختيار رئيس الحكومة المقبلة الذي انتهى مساء اليوم باختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة. وأضافت الوكالة أن جمعة حصل على تسعة أصوات من أصل 11 صوتا. وقد تحدثت أنباء عن عدم مشاركة جبهة الإنقاذ التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة في عملية التصويت. وكان الحوار قد توصل قبل يومين الى اختيار الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مصطفى الفيلالي (92 عاما) لرئاسة الحكومة قبل أن يعلن الفيلالي عدم قبوله للمنصب أمس معللا ذلك بأسباب صحية وتقدمه في السن. وقد انطلق الحوار الوطني التونسي بين الائتلاف الحاكم برئاسة النهضة وبين أحزاب المعارضة قبل شهرين من اجل اختيار رئيس حكومة بالتوافق.