تم مساء أمس، وبعد مفاوضات ماراتونية في تونس، اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيساً للحكومة الجديدة حيث نال 9 أصوات مقابل صوتين لجلول عياد. جمعة الذي ولد 21 نيسان/ ابريل 1962 بمنطقة المهدية، حاصل على شهادة الهندسة وعلى شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك والنمذجة. وجمعة متخصص أيضاص في مجال التكوين على تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال والتدريب في مخطط الأعمال والاستراتيجية والتسويق. تولى بين 1990 و2003 إدارة مكتب الدراسات في مجال الطيران والسكك الحديدية والصناعة، وخلال سنتي 2003 و2004 عمل مديراً فنياً بشركة بوليسترا وفيبراشوك وبين 2004 و2009 عيّن مديراً فنياً بشركة هوتشينسون. اختير كوزير للصناعة في حكومة علي العريض التي تسلمت المهام بصفة رسمية يوم 13 مارس/آذار 2013 عقب أدائها اليمين الدستورية وتزكيتها من المجلس الوطني التـأسيسي. ولم ينشط جمعة في العمل السياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحته انتفاضة شعبية في كانون الثاني/يناير 2011. ومن حين تعيينه وزيراً للصناعة لم يدل باي تعليقات سياسية او يشارك في المعارك التي تقسم الطبقة السياسية، مكتفيا بالحديث عن مجال اختصاصه في تصريحاته العلنية. وفي اجواء الاضطراب الاجتماعي في البلاد، سعى لدى الشركات واصحاب القرار الاوروبيين للحصول على استثمارات جديدة من اجل المساعدة على اعادة بناء الاقتصاد التونسي، بينما تبقى نسبة البطالة التي كانت من اسباب انتفاضة 2011، مرتفعة. كما عبر عن تأييده لاصلاحات لا تلقى شعبية في تونس وتتعلق خصوصا بزيادة اسعار المحروقات في 2014 وهو اجراء برر بالنفقات الكبيرة التي تدفعها الدولة لدعم المواد، حسب السلطات وعدد من المنظمات بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الا ان جمعة لا يملك اي خبرة في مجال الامن وهو موضوع اساسي منذ الثورة بسبب انتعاش جماعات اسلامية مسلحة مسؤولة عن عدد كبير من الهجمات، كما تقول السلطات. حظي رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة بدعم خاص من حركة النهضة، ويصنّف اليوم ضمن صف المستقلين رغم انّ قوى المعارضة تؤكد قربه من حزب النهضة.