تواصل "الاقتصادية" نشر حلقات ملف أثر تقليص دعم الكهرباء في قيمة الفواتير في القطاعات، الذي استهلته أمس الأول بـ "القطاع التجاري"، وأمس "القطاع الحكومي"، وذلك بنشر الحلقة الثالثة من الملف، برصد التأثيرات في فواتير كهرباء القطاع السكني.. ووفقاً لدراسة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية، فقد أظهرت أن متوسط مقدار الزيادة في فواتير مشتركي الكهرباء في القطاع السكني تبلغ نحو 309.3 ريال سنويا لكل فاتورة مشترك، بمعدل شهري يبلغ نحو 26 ريالا، و85 هللة يوميا، وذلك بعد إعادة النظر في الدعم المقدم لبعض شرائحه وتعديل التعرفة الكهربائية لها. وبنيت الدراسة على بيانات عام 2014 مثل عدد مشتركي القطاع البالغ عددهم بنهاية العام نحو 5.93 مليون مشترك، وكمية الاستهلاك البالغة نحو 136.37 مليار كيلو واط في الساعة. إلى ذلك، بلغ متوسط قيمة كل فاتورة في القطاع السكني خلال عام 2013، نحو 1805 ريالات سنويا لكل فاتورة، بمعدل شهري يبلغ 150 ريالا، بمعدل يومي 4.96 ريال لكل فاتورة، فيما بلغ متوسط قيمتها خلال عام 2014، نحو 1874 ريالا بمتوسط شهري يبلغ 156 ريالا وبمتوسط يومي يقدر بـ 5.15 ريالا. أما بعد تقليص الدعم عن التعرفة الكهربائية لبعض شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، فقد توقعت الدراسة أن يبلغ متوسط قيمة الفاتورة 2183 ريالا سنويا، بمعدل شهري يبلغ 182 ريالا بمعدل يومي ستة ريالات. وتفصيليا، تنقسم شرائح استهلاك القطاع السكني من الكهرباء إلى ثماني شرائح، بينما جرى تقليص الدعم عن ست شرائح تستحوذ على 16.9 في المائة من إجمالي مشتريات القطاع السنوية لعام 2014. وبتفصيل الشرائح التي جرى تقليص الدعم عنها، أولها الشريحة الأولى التي تستهلك كهرباء من 4001 إلى 6000 كيلو واط في الساعة من سعر 12 هللة للكيلو واط إلى 20 هللة للكيلو واط، بنسبة 67 في المائة، أما الشريحة الثانية فهي التي تستهلك من 6001 إلى 7000 كيلو واط في الساعة فقد ارتفع الكيلو واط من 15 هللة إلى 30 هللة لكل كيلو واط، بنسبة ارتفاع قدرها 100 في المائة. أما الشريحة الثالثة التي تبلغ كمية استهلاكها من 7001 إلى 8000 كيلو واط في الساعة، حيث رفع تسعيرة كل كيلو من 20 هللة إلى 30 هللة، بنسبة ارتفاع قدرها 50 في المائة، بينما الشريحة الرابعة وهي التي تبلغ كمية استهلاكها من 8001 إلى 9000 كيلو واط في الساعة، ورفعت تسعيرها من 22 هللة إلى 30 هللة للكيلو واط بنسبة ارتفاع قدرها 36 في المائة. تليها الشريحة الخامسة التي تبلغ كمية استهلاكها من 9001 إلى 10000 كيلو واط في الساعة، ورفعت التسعيرة من 24 هللة إلى 30 هللة للكيلو واط، بنسبة ارتفاع قدرها 25 في المائة، ثم الشريحة السادسة التي تبلغ كمية استهلاكها أكثر من 10000 كيلو واط في الساعة، ورفعت تسعيرتها من 26 هللة إلى 30 هللة، بنسبة ارتفاع قدرها 15 في المائة. وبحسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فإن الشرائح التي تم تقليص الدعم عنها تستهلك نحو 16.9 في المائة من إجمالي استهلاك القطاع السكني، أما المتبقية 83.1 في المائة فلم يتم تغيير تسعيرة شرائحها. وبتوزيع متوسط ارتفاع قيمة كل فاتورة على شرائح استهلاك القطاع التي تم تعديل تسعيرتها، يتوقع أن الشريحة الأولى التي تراوح كمية استهلاك فواتيرها من 4001 إلى 6000 كيلو واط في الساعة، أن يرتفع متوسط قيمة كل فاتورة تقع ضمنها 788 ريالا سنويا بمعدل شهري نحو 66 ريالا و2.16 ريال يوميا. وبلغ معدل كل فاتورة لهذه الشريحة خلال عام 2014، نحو 1182 ريالا سنويا بمعدل شهري يبلغ 98 ريالا و3.25 ريالا يوميا، في حين إن توقعات وحدة التقارير تشير إلى أنه سيرتفع إلى نحو 1970 ريالا سنويا بمعدل شهري 164 ريالا، ويومي 5.41 ريال. أما الشريحة الثانية من الشرائح التي جرى تقليص الدعم المقدم لها التي تراوح كمية استهلاك فواتيرها ما بين 6001 و7000 كيلو واط في الساعة، فتشير التوقعات إلى أن متوسط قيمة كل فاتورة من فواتيرها بحسب الدراسة سيرتفع بنحو 1277 ريالا سنويا، أي بنحو 106 ريالات شهريا و3.51 ريال يومياً. وكان متوسط قيمة كل فاتورة في 2014 من فواتير الشريحة 1277 ريالا بمعدل شهري 106 ريالات بمعدل يومي 3.51 ريال، بيد أنه بعد تغيير تسعيرتها تشير التوقعات إلى أن المتوسط السنوي لكل فاتورة سيبلغ نحو 2554 ريالا، بمعدل شهري يبلغ نحو 213 ريالا، بمعدل يومي 7.02 ريال. أما الشريحة الثالثة التي تراوح كمية استهلاك فواتيرها من 7001 إلى 8000 كيلو واط في الساعة، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط قيمة كل فاتورة فيها بنحو 807 ريالات سنويا بمعدل شهري 67 ريالا ومعدل يومي 2.22 ريال. وكان متوسط قيمة كل فاتورة خلال 2014 نحو 1615 ريالا سنويا، بمعدل شهري يبلغ 135 ريالا و4.44 ريال يوميا، بينما بعد تعديل التسعيرة فسيرتفع إلى نحو 2423 ريالا سنويا لكل فاتورة بمعدل شهري نحو 202 ريال ومعدل يومي 6.66 ريال. وبشأن الشريحة الرابعة التي تراوح كمية استهلاك فواتيرها ما بين 8001 حتى 9000 كيلو واط في الساعة، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط قيمة كل فاتورة بنحو 662 ريالا سنويا بمعدل شهري يبلغ 55 ريالا ويومي 1.82 ريال. وكان متوسط قيمة الفاتورة خلال 2014، نحو 1820 ريالا سنويا و152 ريا شهريا وخمسة ريالات يوميا، بينما تتوقع وحدة التقارير أن يرتفع متوسط قيمتها إلى 2482 ريالا سنويا، بمعدل 207 ريالات شهريا و6.82 ريال يوميا. وانتقالا إلى الشريحة الخامسة التي تراوح كمية استهلاك فواتيرها ما بين 9001 و10001 كيلو واط في الساعة، فسيرتفع متوسط قيمة كل فاتورة من فواتيرها بنحو 460 ريالا سنويا بمعدل شهري 38 ريالا و1.26 ريال يوميا. وكان المتوسط لكل فاتورة يبلغ 1839 ريالا سنوياً بمعدل شهري 153 ريالا وبمعدل يومي 5.05 ريال يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع المتوسط بعد رفع التسعيرة إلى 2298 ريالا سنويا بمعدل شهري 191.5 ريال ومعدل يومي 6.31 ريال. أما الشريحة السادسة والأخيرة التي كمية استهلاك فواتيرها أكثر من 10000 كيلو واط في الساعة، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط قيمة كل فاتورة من فواتيرها بنحو 438 ريالا سنويا وبمعدل شهري 36 ريالا و1.20 ريال يوميا. وكان متوسط قيمة الفاتورة في هذه الشريحة خلال 2014، نحو 2845 ريالا سنويا، بمعدل شهري 237 ريالا ومعدل يومي 7.82 ريال، في حين إن التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 3283 ريالا سنويا بمعدل شهري 274 ريالا و9.02 ريال يومياً. ووفقاً لدراسة أجرتها الوحدة سابقا، فقد أظهرت أن متوسط مقدار الزيادة في فواتير مشتركي الكهرباء في القطاع "الحكومي" بعد رفع التعرفة الكهربائية يبلغ نحو 8751 ريالا سنويا لكل فاتورة أو مشترك. وبعد رفع التعرفة الكهربائية على مشتركي القطاع "الحكومي" من 26 هللة إلى 32 هللة بنسبة 23 في المائة، يتضح أن معدل قيمة الزيادة يبلغ شهريا 729 ريالا، بمعدل يومي 24 ريالا، لتصبح حصة كل مشترك بعد رفع التعرفة سنويا نحو 46672 ريالا، بمعدل شهري يبلغ 3889 ريالا و128 ريالا يوميا. أما القطاع التجاري فسيبلغ مقدار الزيادة في التعرفة الكهربائية للقطاع ثلاثة ريالات يوميا لكل فاتورة أو مشترك في القطاع، أي بمعدل 106 ريالات شهريا و1272 ريالا سنويا. وكان المعدل خلال 2014 نحو 5891 ريالا سنويا "491 ريالا شهريا، 16 ريالا يوميا"، بينما بعد ارتفاع التعرفة فسيبلغ المتوسط 7162 ريالا سنويا "597 ريالا شهريا، 20 ريالا يوميا". وكانت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، قد أجرت دراستين سابقتين الأسبوع الماضي، أظهرت الأولى أن متوسط تقليص الدعم عن الكهرباء بقطاعاتها وشرائحها كافة يبلغ 38 في المائة كمتوسط للقطاعات كلها. وقدرت وحدة التقارير الاقتصادية أن قيمة الوفر الذي ستحققه الدولة يبلغ 16.2 مليار ريال أي بمعدل يومي يبلغ 26.3 مليون ريال. ويأتي أغلب الوفر من البنزين، حيث سيسهم في 56 في المائة من الوفر، خاصة البنزين 91، بسبب كمية استهلاكه الكبيرة، بينما الديزل فسيسهم بنحو 44 في المائة من إجمالي قيمة الوفر، خاصة الذي يستهلكه قطاع النقل. بينما يبلغ الوفر من “البنزين” “91” و”95” والديزل الذي يستهلكه قطاع النقل فقط 14.14 مليار ريال سنويا، بمعدل يومي يبلغ 38.9 مليون ريال. أما الدراسة الثانية، فأظهرت أن معدل الزيادة المتوقعة في تكلفة الوقود بالنسبة إلى المركبة “الخفيفة” يبلغ 52 ريالا شهريا، بمعدل يومي 1.74 ريال لكل مركبة، في وقت تبلغ فيه حصة كل مركبة من الاستهلاك اليومي للبنزين بنوعيه “91” و”95” نحو 5.8 لتر. أما المركبات الثقيلة، فتبلغ الزيادة المتوقعة في تكلفة الوقود للمركبة 122 ريالا شهريا بمعدل يومي 4.3 ريال لكل مركبة، في وقت تبلغ حصة كل مركبة 21.15 لتر يوميا، وذلك وفقا لاستهلاك الوقود “البنزين” 91 و95 و”الديزل” الذي استهلكه قطاع النقل فقط خلال العام الماضي 2014، وبُنيت عليه الدراسة. *وحدة التقارير الاقتصادية غدا .. حلقة رابعة عن القطاع الصناعي