فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو تموز على ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وجاءت الخطوة بعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران يوم الأربعاء إثر هجوم إلكتروني في يوليو تموز ألقت بمسؤوليته على إيران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالمغادرة خلال 24 ساعة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن وزارة المخابرات والأمن الإيرانية توجه العديد من الشبكات التي تتضمن عناصر تشكل تهديدا للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعما للحكومة الإيرانية. وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران". وتخضع وزارة المخابرات الإيرانية بالفعل لعقوبات أمريكية. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أن إيران تجاهلت "معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم والمتعلقة بالفضاء الإلكتروني". ورفضت إيران العقوبات ووصفتها بأنها غير فعالة وذات دوافع سياسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "لن تمثل هذه العقوبات الجديدة، مثل غيرها من العقوبات الأمريكية غير القانونية السابقة، أدنى عائق أمام عزم أفراد أمن الشعب الإيراني في هذه المؤسسة التي نفخر بها". ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن كنعاني قوله "الإعلان عن الدعم الأمريكي الفوري للاتهام الكاذب للحكومة الألبانية ضد إيران... يظهر بوضوح أن الحكومة الأمريكية هي التي أعدت هذا السيناريو ضد إيران". وقالت شركة مايكروسوفت، التي حقق فريقها البحثي في مجال الأمن الإلكتروني في الواقعة، في منشور على مدونة يوم الخميس إن العملية الإلكترونية الإيرانية تضمنت مجموعة من تقنيات التجسس الرقمي والبرمجيات الخبيثة لمسح البيانات. ووفقا للباحثين، فقد كان هدف المهاجمين هو إحراج مسؤولي الحكومة الألبانية. وتسببت الهجمات التي وقعت في يوليو تموز في تعطيل مؤقت للمواقع الإلكترونية الحكومية وغيرها من الخدمات العامة. ويقول محللون إن العملية كانت تهدف إلى معاقبة ألبانيا لدعمها معارضين من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية.