وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إدانة الوزارة "بشدة خطوة وزارة الخزانة الأميركية في فرض الحظر مرارا على وزارة الامن الإيرانية ووزيرها" اسماعيل خطيب. ورأى في بيان أن "الحظر الجديد، كاجراءات الحظر الأميركية غير القانونية السابقة ضد وزارة الأمن، لن يكون قادرا أبدًا على إحداث أي خلل في عزم خَدَمَة أمن الشعب الإيراني في هذا الجهاز الشامخ". وفرضت الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على الوزارة الإيرانية لاتهامها بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا المنضوية، كما واشنطن، في حلف شمال الأطلسي. كذلك اتهمت واشنطن الوزارة الإيرانية بإدارة شبكات في مجالات التجسس الالكتروني والقرصنة وبرمجيات الفدية. وأعلنت ألبانيا الأربعاء قطع علاقاتها مع إيران على خلفية هذا الهجوم الذي أوضحت أنه وقع في 15 تموز/يوليو وهدف لشل المرافق العامة والوصول إلى بيانات في دوائر حكومية. وأكدت تيرانا فشل الهجوم في تحقيق أهدافه أو إلحاق أي ضرر دائم. ورأى كنعاني أن مسارعة الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات في حق إيران "من خلال اللجوء إلى نفس الاتهام الزائف وغير المثبت، يظهر بوضوح أن مصمم هذا السيناريو ليس الحكومة الألبانية، بل الحكومة الأميركية". وكانت العلاقات بين طهران وتيرانا متوترة منذ أعوام على خلفية استضافة ألبانيا لمنظمة مجاهدي خلق المصنّفة "إرهابية" من قبل الجمهورية الإسلامية التي تتهمها اتهامها بالوقوف وراء الكثير من الهجمات والتفجيرات. واعتبر كنعاني أن "أميركا فرضت استضافة زمرة إرهابية على حكومة وشعب ألبانيا لسنوات عديدة وقامت فضلا عن تقديم الدعم الكامل لها، بتدريب عناصرها وتجهيزهم في المجال السيبراني"، معتبرا أن "هذه المنظمة الإجرامية ما زالت كما كانت بمثابة إحدى أدوات أميركا في تنفيذ أعمال إرهابية وهجمات سيبرانية وحرب نفسية ضد حكومة وشعب إيران".