طالعتنا الصحف المحلية مؤخراً، بنجاح برنامج التوظيف الوطني للنصف الأول 2022 بتوظيف أكثر من 14 ألف مواطن خلال 6 أشهر فقط من خلال برنامج التوظيف الوطني الذي مازال يواصل نجاحه بامتياز، بسبب دعم «تمكين» لنظام الرواتب لثلاث سنوات مما ينجح البرنامج بشكل كبير، حيث أصفه صدقاً من أنجع البرامج الذي أنشأته دار الحكومة، بعد أن ساهم برفع الطاقة الاستيعابية لتوظيف الخريجين الجامعيين وسهولة انخراطهم في سوق العمل. أكدت الإحصائيات المعلنة أن أكثر من 77% من هذا العدد سبق لهم العمل، إما من تكافؤ فرصة أخرى لهم بعمل أفضل أو خسروا أعمالهم جراء إفلاس الكثير من رواد الأعمال بسبب كورونا وهو عدد ليس بالقليل بمجموع 11 ألف عاطل، الأمر الذي يوضح حجم أضرار الجائحة الذي رفع نسبة البطالة من 5.7% إلى 7.7% مع تقديرنا للدولة في محاولات عديدة لتقليل الأضرار عبر برنامج دعم الرواتب لأكثر من 6 أشهر وإيقاف الأقساط البنكية وهي تحسب لدار الحكومة بالتأكيد. إلا أن الواقع مازال يؤكد، أن الكثير من الخريجين الجامعيين لم يحالفهم الحظ لإيجاد أعمال خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الظروف غير الملائمة، بالإضافة لمن خسروا وظائفهم من ذوي الكفاءة والخبرة معاً، مما قلل فرص العمل للخريجين في تلك السنوات بالذات حيث تركت لنا أكثر من 40 ألف عاطل مازال مسجلاً على قوائم برنامج وزارة العمل، وتؤكد الإحصائيات بأن التوظيف أصبح من نصيب من سبق لهم العمل سابقاً بنسبة 77% وترك لنا نسبة أقل من 19% فقط ممن حالفهم الحظ في إيجاد أول فرصة عمل، مع تمنياتنا للجميع بالاستقرار في الأعمال خصوصاً بأن بيئة الأسواق المحلية للقطاع الخاص مازالت رخوة بعد أزمة «كوفيد 19» التي غيرت توقعات الجميع بالخطة الاستثمارية لسنوات قادمة مع ارتفاع التكاليف وقلة المردود والذي يشعرنا بعزوف الكثيرين عن رغبتهم في الاستثمار إلى استرداد السوق عافيته لربما بعد 3 سنوات على الأقل. نقدر الضغط الهائل على برنامج التوظيف الوطني، الذي حل أزمة جوهرية نعاني منها منذ زمن طويل، لكن لكل حدث وأزمة يوجد بالتأكيد عشرات الحلول التي قد تعالج هذه الأزمة وقد تعصف بمستقبل شبابنا الذي بات محبطاً نتيجة استمرار سوء الأحوال، إذ لا يمكنه الاستمرار بدون مدخول ثابت أو الاعتماد على مصروف من الأهل ولا يمكنه تحمل أول تجربة فشل بالاستعجال في الانخراط بإنشاء أول مشروع تجاري حقيقي خصوصاً بأن المنافسة التجارية قاسية قد تولد فشلاً وضرراً مالياً جماً. ومن هنا أطرح حلاً قد يكون منصفاً نتيجة لهذه الظروف بفتح باب الوظائف الحكومية بشفافية خصوصاً أننا في بداية مرحلة نشطة وبداية تشكيل حكومة جديدة وإنشاء أكثر من وزارة مستحدثة يكون الأولوية لأبنائنا من شباب وشابات يحلمون بصناعة المستقبل. بتول شبر – سيدة أعمال ومحللة أقتصادية.