قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إنها تتابع ما يدعيه أحد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة في بعض وسائل الإعلام ومن خلال مقاطع مصورة منشورة علي حسابه الشخصي، بأنه تقدم للهيئة ببلاغ عن وقائع فساد وقدم ملف كامل لمجموعة من التجاوزات على المال العام، وحيث أن ما ورد بهذه التصريحات والتسجيلات يتضمن مغالطات كبيرً وتزييفاً للحقائق، يهم الهيئة تبياناً للحقائق الثابتة في سجلاتها ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح، توضيح الاتي: أولاً: أن المدعي تقدم للهيئة ببلاغ قبل شهر تقريباً من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة فقط ودون أن يقدم أي مستندات تدعم بلاغه، وقد تمت أفادته بأن ما تقدم به لا يصلح لأن يكون بلاغاً تتعامل معه الهيئة لافتقاده للشروط الموضوعية والشكلية التي حددها القانون في البلاغات التي تكون مقبوله لدي الهيئة، وبالتالي لم يقيد ما تقدم به المدعي بلاغاً في سجلات الهيئة الرسمية، وعلى إثر ذلك وعد المدعي بأنه سوف يقدم للهيئة توضيحاً لبلاغه ومستندات تدعم ما ضمنه فيه. ثانياً: لم يقم المدعي بمراجعة الهيئة لأكثر من 3 أسابيع مما حدا بالمختصين في الهيئة للتواصل معه والطلب منه استيفاء بلاغه وتم اعطاؤه موعداً للحضور، وليس كما يدعي بأنه راجع الهيئة من تلقاء نفسه. ثالثاً: لدى حضور المدعي للهيئة في الموعد المحدد له من الهيئة لم يقدم سوي مجموعة من الأوراق والمستندات التي يرى انها مخالفة من وجهة نظره الشخصية، ولا تصلح لإقامة دعائم بلاغه حسب قانون الهيئة، وبالتالي لم يقيد بلاغاً في سجلات الهيئة لعدم اكتمال شروط قيد البلاغات ،وتم ابلاغه حضورياً بذلك. لذا تهيب الهيئة بالمدعي وكافة المعنيين مراعاة الدقة والشفافية فيما يتداولونه من اخبار عن عمل الهيئة، حتى لا تضطر آسفة لتفعيل قانون الهيئة فى هذا الشأن.