تلقت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بلاغات وشكاوى، مدعومة بالأدلة والقرائن، عن تكسب وتورط مسؤولين كبار، ومهندسين بوزارة النقل، في فساد مالي وإداري يخص بعض مشاريع الوزارة.     وشملت البلاغات معاملات تخص نزع ملكيات تعترض بعض مشاريع الطرق، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بفساد في آليات ترسية مشاريع عقود الباطن دون مسوغات نظامية، وفقًا لما أوردته "الوطن" الثلاثاء (16 سبتمبر 2014).     وقالت مصادر مطلعة، إن الشكاوى تضمنت أسماء محددة بينهم مسؤولون ومشرفو مشاريع بالوزارة، منها شكوى من مهندس يعمل بالوزارة، وآخر في شركة مقاولات تنفذ حاليا مشاريع طرق، وشكاوى أخرى من مواطنين، بعضها تضمنت أوراق إدانة، وأخرى لم تتضمن سوى شكوى كتابية.     وأضافت المصادر أن من ضمن هذه الشكاوى استفادة مسؤول بالوزارة من إبرام عقود من "الباطن" بين شركات مقاولات أرست عليها الوزارة مشاريع طرق وجسور، مؤكدة في الوقت ذاته أن بعض الأدلة المرفقة بالشكاوى قد تدين المسؤول، وهي عبارة عن وثائق سربت من ملفات بالإدارة العامة للمشاريع في الوزارة.     في سياق متصل بالفساد، أضافت المصادر أن "نزاهة" استقبلت شكوى مواطن قال إنه تعرض للابتزاز من جانب رئيس محكمة أحد المراكز التابعة للرياض وموظف يعمل في قسم حجج الاستحكام بالمحكمة ذاتها.     وجاء في الشكوى المرفوعة أن الموظف تواصل مع المواطن هاتفيًا وطلب منه التنازل عن 2000 متر مربع ليتم إنهاء إجراءات صك التملك الذي يعطله رئيس المحكمة