اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) في ولاية أوهايو (شرق)، أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة «أمن قومي» لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية. ويتوقع بايدن أن يؤدي إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، لتخفيض أسعار كل المنتجات من السيارات إلى غسالات الصحون، وسيخلق وظائف، ويقلل اعتماد البلاد على بلدان أجنبية في تكنولوجيات دقيقة. وقال بايدن في الموقع الذي تنوي فيه شركة Intel استثمار مبلغ ضخم قدره 20 مليار دولار: «كل هذا في مصلحة اقتصادنا، كما أنه من مصلحة أمننا القومي». وبعد أن أشاد بالتشريع الأخير الذي تم تبنيه بمبادرته وسمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، أشار بايدن إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة. وقال «لا عجب... أن الحزب الشيوعي الصيني حاول بقوة حشد مجتمع الأعمال الأميركي ضد هذا القانون». وأكد الديمقراطي البالغ 79 عاماً أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة «لأنظمة أسلحة المستقبل التي ستعتمد بشكل متزايد على الرقائق الإلكترونية». وأضاف: «للأسف، نحن لا ننتج حالياً أياً من أشباه الموصلات المتطورة هذه في أميركا اليوم». واتخذت زيارة الرئيس الأميركي هذه طابعاً انتخابياً واضحاً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي نصاً تشريعياً لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات وسط نقص في الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في منتجات كثيرة من الهواتف الذكية والسيارة وصولاً إلى الأسلحة. والنص التشريعي يرصد 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وأكثر من 100 مليار دولار لخمس سنوات للأبحاث والتطوير. وتم إقرار النص التشريعي الذي يحمل اسم «خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات» في مجلس الشيوخ حيث لقي دعماً نادراً من الحزبين، وقد أيده 64 عضواً وعارضه 33. ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على التشريع الذي قال إنه «سيسرع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وسيخفض أسعار كل المنتجات من السيارات إلى غسالات الصحون». وتابع بايدن أن التشريع «سيخلق وظائف، وظائف بأجور جيدة هنا في الولايات المتحدة». واعتبر أن إقرار التشريع «سيعزز مرونة سلاسل الإمداد الأميركية بحيث لن نكون معتمدين بشكل كبير على بلدان أجنبية في تكنولوجيات دقيقة نحتاج إليها من أجل المستهلكين الأميركيين والأمن القومي». وانتقدت بكين التشريع وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان إنه بينما يقول التشريع إنه «يهدف إلى تحسين تنافسية التكنولوجيا والرقائق الأميركية، (إلا أنه) يتضمن بنوداً تقيد التعاون العلمي والتكنولوجي الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة». وأكد وقتها أن «الصين تعارض ذلك بشدة». ومع تفشي الوباء تراجع مخزون الرقائق الإلكترونية لدى الصناعيين إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة. وأثر هذا النقص خصوصاً على إنتاج السيارات العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويلحظ النص التشريعي «خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات» الذي أقر أواخر يوليو الماضي، رصد 39 مليار دولار لتمويل إقامة مصانع لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة و13 مليار دولار للأبحاث. وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع غداة إعلان المجموعة الكورية الجنوبية «إس كيه» عن استثمار ضخم في أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات المتطورة. وجاء في بيان للمجموعة أنها تعتزم «زيادة استثمارها الجديد في الولايات المتحدة بمقدار 22 مليار دولار في مجالات أشباه الموصلات والطاقة المتجددة (المراعية للبيئة) وعلوم الأحياء، بما يخلق للأميركيين عشرات آلاف الوظائف المرتفعة الأجر في مجال التكنولوجيا المتطورة الحديثة». وفي التاسع من أغسطس (آب) الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على القانون لإعادة تحريك إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وأكد أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز «موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين». يمثل تمرير هذا القانون بالنسبة لجو بايدن انتصاراً تم انتزاعه بعد معركة طويلة وأخباراً سارة مع اقتراب انتخابات نصف الولاية. وكان قد علق في بيان وقتها عقب تصويت الكونغرس على أنه «سيقلل من تكاليف المعيشة اليومية ويخلق وظائف صناعية بأجر جيد في البلاد ويعزز موقع الولايات المتحدة الرائد في الصناعة المستقبلية». تعاني الولايات المتحدة، التي انخفضت حصتها في الإنتاج العالمي بشكل حاد في السنوات الأخيرة لصالح آسيا، من هذا النقص الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة العام الماضي وارتفاع الأسعار في قطاع صناعة السيارات الأميركية والعالمية.