التقى مسؤولون حكومات دول أوروبا في بروكسل يوم الجمعة الماضية؛ لمناقشة كيفية التعامل مع نقص الطاقة الذي رفع الأسعار إلى مستويات عالية منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، لكنهم فشلوا في الاتفاق على أي حلول ملموسة بحسب ما وصفت مجلة الإيكونيميست. وقال التقرير: اتفق القادة على أن مقترحات تحديد سقف لسعر الغاز الروسي يحتاج إلى مزيد من العمل، ودعا الوزراء المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى طرح المزيد من الأفكار. قال روبرتو سينجولاني، وزير التحول البيئي الإيطالي: لسوء الحظ، من الصعب جدًا العثور على الحل السحري الذي يرضي الجميع بسرعة. وأضاف التقرير أن الدول الغربية تعهدت بالتخلي عن النفط الروسي وغازه، لكنها لم تكن مستعدة لعزل نفسها على الفور، وفي الوقت نفسه، فإن موسكو وجدت الإمدادات الروسية طريقها إلى أجزاء أخرى من السوق العالمية. ويهدد النقص في الغاز الذي يستخدم لتدفئة المنازل بشكل مباشر وتوليد الكهرباء، بإحداث مصاعب هائلة إذا نفد في منتصف الشتاء، علمًا بأن روسيا قدمت نحو 40% من الغاز الطبيعي لأوروبا قبل الغزو. وصعبت روسيا الأمر أكثر على أوروبا عندما تحركت لإغلاق خط أنابيب رئيسي إلى أجل غير مسمى في نهاية أغسطس، الأمر الذي جعل وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 مجموعة يناقشون عددًا من الإجراءات تتراوح بين وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء إلى الدعم المباشر للمنازل والشركات. 1.4 تريليون يورو لفواتير الغاز والكهرباء وقال التقرير إن إجمالي تكاليف الغاز والطاقة في أوروبا قد يرتفع إلى 1.4 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) على أساس سنوي، ارتفاعًا من 200 مليار يورو فقط قبل الحرب، منهم 70% للكهرباء و 30% للغاز، وفقًا للمحللين في مورجان ستانلي. وتعادل هذه الزيادة 8% من الناتج الاقتصادي للمنطقة، مما يهدد بعرقلة الإنفاق على أشياء أخرى إذا اضطرت الأسر وحدها لدفع الفاتورة. ويضع الاتحاد الأوروبي مجموعة من المقترحات غير المسبوقة، منها وضع حد لأسعار الطاقة بالجملة عند 200 يورو لكل ميغاواط / ساعة بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتقليل الطلب على الطاقة، بما في ذلك خفض إلزامي بنسبة 5% في استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، أما ألمانيا قد تضطر إلى خفض استخدامها للغاز بنسبة تصل إلى 16% هذا الشتاء؛ لأنها كانت تعتمد على روسيا أكثر من الدول الأوروبية الأخرى. إجراءات دول أوروبا تعرض الاقتصاد للخطر  ووضعت بعض الدول تدابير دعم خاصة بها، فقد أعلنت ألمانيا عن جولة أخرى من الإغاثة، وهي الثالثة منذ أواخر عام 2021؛ لمساعدة الأسر على مواجهة أسرع تضخم منذ 40 عامًا، وبلغ إجمالي المبلغ إلى الآن 95 مليار يورو. وحتى المملكة المتحدة التي الآن خارج الاتحاد الأوروبي، لديها خطتها الخاصة، وكانت أولى تحركات رئيسة الوزراء ليز تراس بعد توليها المنصب هو الكشف عن حزمة تستهدف المستهلكين مباشرة، بما يعادل 2500 جنيه إسترليني سنويًا للأسرة المتوسطة. وقال الخبير الاقتصادي جورج باكلي، إن الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمة الطاقة سيؤدي حتما إلى اقتراض أكثر مما كان مخططا له، مما يعرض الاقتصاد للخطر. وتقدر شركة Equinor، منتج وتاجر الطاقة النرويجي، أن شركات الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى 1.5 تريليون يورو لتغطية تكلفة طلبات تداولات الغاز، ويمكن للاضطراب أن يستنزف السيولة من السوق ويتطلب المزيد من الخطوات الحكومية للحفاظ على تدفق الطاقة. وبالإضافة إلى ما سبق فإن توقعات النمو بالفعل قاتمة، واختتم التقرير قائلًا: في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الواضح هو أن أوروبا ستواجه شتاءً صعبًا، لكن إلى أي مدى سيكون الأمر سيئًا بالنسبة للأسر والشركات، فإن ذلك يعود إلى الأشخاص المسؤولين.