ساهمت نبرة رئيس الاحتياطي الفدرالي المتشددة في تعزيز إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر بنسبة 86%، ويقوم السوق حالياً بتسعير رفع سعر الفائدة بنسبة 1.5% على مدار اجتماعات السياسة الثلاثة المتبقية لهذا العام. ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الأسبوع الماضي، أن «البنك المركزي» سيركز بقوة على كبح جماح التضخم المرتفع لتفادي ترسيخ المستويات المرتفعة من التضخم، كما حدث في سبعينيات القرن العشرين. وأكدت تلك التصريحات التوقعات برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وصرح باول، الخميس، خلال مؤتمر افتراضي نظمه معهد كاتو، «هذه هي وجهة نظرنا، وأرى أنه يجب أن نتصرف بحزم كما فعلنا في السابق، وأن نثابر حتى يتم إنجاز المهمة». ولم يتطرق إلى أي نظريات تتعارض مع توقعات السوق التي تشير إلى قيام «الاحتياطي الفدرالي» برفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه المقرر عقده يومي 20 و21 سبتمبر، مقابل زيادة أقل بمقدار 50 نقطة أساس، والتي يفضلها بعض صانعي السياسات. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، ساهمت نبرة رئيس الاحتياطي الفدرالي المتشددة في تعزيز إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر بنسبة 86 في المئة، ويقوم السوق حالياً بتسعير رفع سعر الفائدة بنسبة 1.5 في المئة على مدار اجتماعات السياسة الثلاثة المتبقية لهذا العام. واتسمت تداولات أسواق العملات الأجنبية الأسبوع الماضي بالتذبذب الشديد، وسط تفاعل المتداولين تجاه تغيرات السياسات النقدية والأحداث السياسية والبيانات الاقتصادية المختلفة، وافتتح الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 109.609، ووصل أعلى مستوياته المسجلة هذا الأسبوع الأربعاء عند 110.786، ثم تراجع مؤشر الدولار وتخلى عن كل مكاسبه، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 109.003. المركزي الأوروبي وواكب البنك المركزي الأوروبي توقعات السوق من خلال رفعه سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، إذ تم رفع سعر الفائدة على الودائع ليصل إلى 0.75 في المئة، بينما يعد أعلى زيادة على الإطلاق يقررها البنك المركزي الأوروبي، وسادت حالة من عدم اليقين إلى حد ما قبل الاجتماع بشأن إمكانية مواصلة البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن بيان السياسة النقدية أكد أن «خطوة كبرى» كانت مطلوبة «للانتقال من المستوى التيسيري جداً السائد لمعدلات السياسة إلى المستويات التي تضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط البالغ 2 في المئة». كما قدم البنك المركزي الأوروبي أيضاً توجيهات جديدة مفادها بأنه يخطط «لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى» خلال اجتماعات السياسة النقدية القادمة «لكبح الطلب والحماية من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم». ويعزى السبب الرئيسي الذي يدفع المركزي الأوروبي للتخطيط لمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى أن التضخم لا يزال «مرتفعاً جداً»، وقد يظل فوق المستوى المستهدف «فترة طويلة»، وانعكست توقعات التضخم على التعديلات الكبيرة التي شهدتها توقعات خبراء البنك المركزي الأوروبي، والتي تتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم 8.1 في المئة عام 2022، ويصل إلى 5.5 في المئة عام 2023، ثم يبلغ 2.3 في المئة عام 2024. وحاول اليورو جاهداً خلال الأسبوع الماضي تعويض بعض خسائره مقابل الدولار، وساهم إعلان «المركزي الأوروبي» عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في توفير بعض الدعم للعملة الموحدة التي شهدت ارتفاع مستوياتها لتتعادل مع الدولار ووصولها إلى 1.0112، ذلك المستوى الذي لم نشهده منذ 3 أسابيع، وعلى صعيد توقعات السوق لمسار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي، فمن المتوقع أن يرفع الأخير سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية في أكتوبر و25 نقطة أساس في ديسمبر، مما يعني أن معدل الفائدة على الودائع سيصل إلى 2 في المئة بنهاية العام. تحديات جديدة وصوت حزب المحافظين في المملكة المتحدة لمصلحة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي تعهدت باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات الحالية التي تتعرض لها المملكة المتحدة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق. وتعد تراس رابع رئيس وزراء في السنوات الست الماضية تتولى دفة قيادة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية، ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، بينما تسببت الحرب بدول الجوار في إشعال المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وقالت وزيرة الخارجية السابقة البالغة 47 عاماً خارج مقر إقامتها وعملها الجديد في داونينغ ستريت: «أنا واثقة من قدرتنا معاً على تجاوز العاصفة، وإعادة بناء اقتصادنا، كما يمكننا أن نصبح بريطانيا الحديثة والرائعة، وأنا أعلم أنه بإمكاننا تحقيق ذلك». وبلغ الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي أدنى مستوياته المسجلة منذ عام 1985 عند مستوى 1.1403، في ظل مخاوف المستثمرين تجاه حالة عدم اليقين المتعلقة باقتصاد المملكة المتحدة وتعيين رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في الوقت الذي وصل معدل التضخم إلى مستوى ثنائي الرقم، وتمكن الجنيه من تخطي حاجز 1.15، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً قرابة 1.16. أسعار الفائدة في كندا وقام بنك كندا برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في إطار مساعيه إلى وقف تسارع وتيرة التضخم بعد ارتفاعه لأعلى مستوياته المسجلة في 4 عقود، إذ رفع صانعو السياسات، بقيادة محافظ البنك المركزي تيف ماكليم، سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة الأربعاء الماضي، ليأتي البنك المركزي الكندي بذلك في الصدارة بأعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكشف المسؤولون عن عزمهم مواصلة رفع أسعار الفائدة على مدار الأشهر القادمة. الاحتياطي الأسترالي ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، إذ رفع سعر الفائدة النقدي الرسمي إلى 2.35 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ 8 سنوات، وتمثل تلك الخطوة رابع رفع لسعر الفائدة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس، وخامس رفع لسعر الفائدة منذ مايو الماضي، ويعتمد «الاحتياطي الأسترالي» على الطلب الاستهلاكي القوي وتزايد الإقبال على توظيف العمالة لامتصاص الزيادات السريعة في أسعار الفائدة. وكشفت أحدث البيانات عن توقع مساهمة تدابير تحفيز الاقتصاد في عصر الجائحة، ووصول معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً، وارتفاع مبيعات التجزئة، وارتفاع أسعار الصادرات في تعزيز نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر، كما تشير البيانات أيضا إلى أن رفع الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة لم يؤثر بعد على الطلب ولم يساهم في إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار. اقتصاد العالم ينتظر جراحات عاجلة بشأن الضرائب والإنفاق البنوك المركزية تحولت بشكل كبير هذا العام نحو سياسة أكثر تشدداً كشف تقرير حديث، أن معدل التضخم العالمي كان معتدلاً بشكل عام عندما بدأت جائحة كورونا في الظهور، واستمر الاتجاه التنازلي في الأشهر الأولى من الأزمة. لكن ارتفاع الأسعار منذ أواخر عام 2020 دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مطرد، حيث ارتفع متوسط تكلفة المعيشة العالمية في الأشهر الثمانية عشر منذ بداية عام 2021 أكثر مما كان عليه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة. وذكر صندوق النقد الدولي، أن الغذاء والطاقة هما المحركان الرئيسيان لهذه الموجة التضخمية التي يشهدها العالم حالياً. ومنذ بداية العام الماضي، تجاوز متوسط المساهمات من الغذاء فقط، متوسط معدل التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2020. وبعبارة أخرى، أدى تضخم الغذاء وحده إلى تآكل مستويات المعيشة العالمية بنفس معدل تضخم جميع الاستهلاكات في السنوات الخمس التي سبقت الوباء مباشرة. لكن قصة مماثلة تنطبق على تكاليف الطاقة، والتي تظهر بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف النقل. وهذا لا يعني أن أسعار العناصر الأخرى لا ترتفع أيضاً. على سبيل المثال، زاد تضخم الخدمات في الولايات المتحدة الأميركية ودول منطقة اليورو. ويختلف التأثير النسبي للغذاء والطاقة والعناصر الأخرى في دفع التضخم بشكل كبير عبر البلدان. وذكر الصندوق، أن معدل التضخم استمر في الصعود خلال شهر يوليو، وإن كان بشكل أبطأ قليلاً. وعلى الرغم من اختلاف الظروف حسب البلد، تظهر الملاحظات الأخيرة تغييراً طفيفاً في تكوين التضخم، مع زيادة حصة الغذاء في حين تراجعت الفئات المتعلقة بالطاقة بشكل طفيف. وهذا يتفق مع إمكانية انتقال أسعار الطاقة العالمية إلى المستهلكين بسرعة أكبر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالجملة. وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية الأخيرة في يوليو، ترجح أن يصل التضخم إلى مستوى %6.6 هذا العام في الاقتصادات المتقدمة، و%9.5 في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية - وتعديلات تصاعدية قدرها 0.9 و0.8 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بثلاثة أشهر سابقة. وخلال العام المقبل، من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثير سلبي، حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة %2.9 فقط، وبالتالي يؤدي إلى تباطؤ زيادات الأسعار في جميع أنحاء العالم. لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، يجب أن يكون ترويض التضخم أولوية لصانعي السياسات. وأشار صندوق النقد، إلى أن السياسة النقدية الأكثر صرامة سيكون لها حتماً تكاليف اقتصادية حقيقية، لكن هذه لن تتفاقم إلا من خلال تأخير الإجراءات التصحيحية. وتشير البيانات المتاحة، إلى أن البنوك المركزية تحولت بشكل كبير هذا العام نحو سياسة أكثر تشدداً على مستوى العالم. فيما يمكن أن يساعد الدعم المالي الموجه في تخفيف الأثر على الفئات الأكثر ضعفاً. ويجب أن تركز السياسات الخاصة بمعالجة التأثيرات المحددة على أسعار الطاقة والغذاء، على أولئك الأكثر تضرراً دون الإخلال بالأسعار. ومع استنزاف الميزانيات الحكومية بسبب الوباء، ستحتاج هذه السياسات إلى التعويض عنها بزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي.