قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه مع تردد أصداء التوقعات الخاصة بانتعاش الاقتصاد تدريجياً في كل أنحاء العالم وتراجع مخاطر التدابير الاحترازية، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي عن موقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم اعتباراً من مارس، مما تسبب في تزايد العمليات البيعية في أسواق الأسهم ودفع بعائدات السندات نحو الارتفاع. في الولايات المتحدة، وحسب التقرير، كان إصدار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأخير في ديسمبر بمنزلة تذكير واضح لتحول موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي نحو تبنّي سياسات أكثر تشدداً مع بداية العام الحالي، إذ ضاعف الاحتياطي الفدرالي وقتها وتيرة تقليص التيسير الكمي، الذي يمضي الآن في مسار انتهاء العمل به بحلول مارس، وأشار إلى عزمه رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وتشير نبرة محضر الاجتماع إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يدرس رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل، وكشف المحضر أن المشاركين في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة انتهوا إلى أن اختباري التضخم لرفع أسعار الفائدة "تم استيفاؤهما بالكامل" وأن سوق العمل كان يحرز "تقدماً مطرداً" نحو وصول معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها. ورأى معظم المشاركين، أن الاختبار "يمكن تجاوزه في وقت أقرب نسبياً إذا استمر تحسن سوق العمل بنفس الوتيرة التي شهدها أخيراً". عززت بيانات تقرير مؤسسة ADP التي جاءت أقوى بكثير مما كان متوقعاً توقعات قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، إذ قدر التقرير نمو وظائف القطاع الخاص في ديسمبر بنحو 807 ألف وظيفة. في المقابل، اتخذت الوظائف غير الزراعية منحى مختلفاً، إذ كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن الوظائف غير الزراعية جاءت أقل من التوقعات بأكثر من 250 وكان السوق يتوقع إضافة 450 ألف وظيفة بينما لم تتعد أكثر من 199 ألف فقط، لكن معدل البطالة تراجع إلى ما دون 4 في المئة ليصل إلى 3.9 في المئة متجاوزاً توقعات السوق وعزز آراء الإجماع التي تؤكد مرونة سوق العمل. ومن المقرر، أن يؤدي الارتفاع الحاد الأخير في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى إضعاف زخم سوق العمل الأميركية بشكل كبير في الأشهر القليلة المقبلة، مما قد يؤخر خطط الاحتياطي الفدرالي، وهو ما يبدو أقل احتمالاً في المرحلة الحالية. وفي الوقت الحالي، يسعر السوق رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 3 مرات خلال العام الحالي، التي قد يكون أقربها في اجتماع مارس المقبل مع إمكانية رفعها بالفعل بنسبة 82 في المئة. إذ إن ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها التاريخية إلى جانب تحسن بيانات سوق العمل يمهد الطريق لدورة تشديد مبررة من قبل الاحتياطي الفدرالي. حركة السوق وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار مكاسب مقابل معظم العملات الرئيسية المنافسة خلال أسبوع التداول الأول من العام الحالي، كما ساهمت التوجهات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي ورفع أسعار الفائدة المتوقعة في جعل الدولار مربحاً للمستثمرين. إذ افتتح مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 95.648 وسجل أعلى مستوياته عند 96.462 قبل أن ينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 95.719. وبالانتقال إلى وول ستريت، تراجعت الأسهم بصفة عامة مع توقعات الإسراع بالجدول الزمني لتشديد سياسات الاحتياطي الفدرالي مما دفع الأسهم للانخفاض. وتحملت أسهم التكنولوجيا العبء الأكبر من العمليات البيعية، إذ تراجع مؤشر بورصة ناسداك بأكثر من 4 في المئة في الأسبوع الأول من عام 2022. وبالنظر إلى سوق الدين، واصلت عائدات سندات الخزانة الأميركية اكتساب الزخم مع وصول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.76 في المئة يوم الجمعة. أنهت معدلات التضخم في منطقة اليورو عام 2021 بفارق كبير آخر مقارنة بتوقعات السوق. إذ ارتفع معدل التضخم من 4.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.0 في المئة، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، بينما كان السوق يتوقع انخفاضه إلى 4.7 في المئة. واستقر معدل التضخم الأساسي عند مستوى 2.6 في المئة على أساس سنوي، في حين كان السوق يتوقع انخفاضه بنسبة 0.1 في المئة. وتراجع معدل تضخم أسعار الطاقة ليتوافق مع التوقعات (من 27.5 في المئة على أساس سنوي إلى 26.0 في المئة) مما يرجع إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار محطات تعبئة الوقود، في حين تراجع معدل تضخم قطاع الخدمات بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي. لكن تم تعويض ذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير المصنعة، التي ارتفعت من 1.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 4.6 في المئة. كما ارتفع تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 2.9 في المئة على أساس سنوي. وتبقى الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات التضخم فيما سيقرر البنك المركزي الأوروبي القيام به والمدة الزمنية للحد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد. وفي الوقت الحالي، يسعر السوق رفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى -0.50 في المئة، أي بالقرب من معدلات أكتوبر. لكن على الرغم من ذلك، تم تداول العملة الموحدة ضمن نطاق محدود الأسبوع الماضي، حيث تراوحت بين 1.1380 و1.1290. مرونة الطلب على الطاقة سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي في ظل مرونة الطلب وتضاؤل إمدادات "أوبك" وحلفائها وغيرها من العوامل الأخرى. ووصل سعر مزيج خام برنت إلى 83 دولاراً للبرميل، ليسجل أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر من العام الماضي، بينما تخطى سعر خام غرب تكساس أكثر من 80 دولاراً للبرميل.