أظهرت وثيقة عسكرية إسرائيلية مسرّبة، أن الدولة العبرية تتوقع نشوب مواجهة عسكرية مع «حزب الله» اللبناني في الفترة القريبة، رغم التفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع بيروت بوساطة أميركية، في حين توقعت أوساط إيرانية أن يتم إعادة ملف طهران النووي لمجلس الأمن الدولي لمعاقبتها، في ظل فشل مفاوضات فيينا. رغم الإشارت المشجعة التي برزت في ختام زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب، حول إمكانية التوصل إلى «اتفاق تاريخي» لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي تقاسم ثروات الغاز المتنازع عليها، كشفت وثيقة عسكرية، تسرّبت أجزاء منها إلى الإعلام العبري، أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن هناك «احتمالاً معقولاً» لنشوب مواجهة مع «حزب الله» في الفترة القريبة، وأنّ الحزب يمكن أن يبادر إلى شنّ حرب للالتفاف على الانتقادات الداخلية التي يتعرّض لها. ووفقا للوثيقة التي أعدتها القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، قد يخوض زعيم الحزب حسن نصرالله حرباً مع الدولة العبرية من أجل «استعادة شعبيته في لبنان، وانتشال نفسه من المشاكل الداخلية». وأضافت الوثيقة أنه في أعقاب مقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني عام 2020، أصبح الأمين العام للحزب المدعوم إيرانياً «معزولاً»، كما اهتزّ ما وصفته بتحالف إيران و»حزب الله» وسورية. وتابعت: «يحاول نصرالله، من خلال تهديداته، أن ينسب لنفسه الفضل بإنجاز اتفاق الغاز». وأشارت الوثيقة التي نشرت أجزاء منها «القناة 12» الإسرائيلية الرسمية أنه «في اليوم التالي بعد نصرالله سيكون الوريث أضعف، لكنّه أخطر»، ورأت أن الحزب أصبح «جشعاً وفاسداً، وبدأ يفقد التأييد ويتعرّض لانتقادات لاذعة داخل البلاد»، ولفتت الى أن قيادة الحزب باتت «تفقد السيطرة على عناصرها العسكرية في الميدان». وفي كلمة أمس، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، علي دعموش، أن «أميركا تدير حرباً اقتصادية ومعيشية وسياسية وإعلامية على لبنان، من أجل إذلال الشعب اللبناني ليخضع ويستسلم ويتخلى عن سلاح المقاومة ويقف على الحياد، لكن على الأميركي أن يعرف أن شعبنا الذي سار على نهج الحسين وحمل راية المقاومة لم يتخلّ عنها في أحلك الظروف». واتهم أميركا وإسرائيل ودولا خليجية وإعلاميين لبنانيين بشنّ «حملة تحريض وعداء ضد المقاومة لتحميلها مسؤولية الأزمات في لبنان». حملة لابيد في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن بلده «تعمل من أجل منع إيران من إقامة قواعد إرهابية في كل أنحاء الشرق الأوسط، خاصة في سورية». وأضاف في مستهل الاجتماع الحكومي بالقدس الغربية أمس: «أؤكد أن إسرائيل لن تسمح باستخدام سورية ممرا لنقل الأسلحة إلى تنظيمات إرهابية، ولن تسمح بإقامة قواعد إيرانية أو قواعد لميليشيات على حدودنا الشمالية». ولفت إلى أن إسرائيل «تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لصد الاتفاق النووي، ولمنع رفع العقوبات» عن الجمهورية الإسلامية. وتابع: «أعلنت الدول الأوروبية، السبت، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس على وشك أن يتم التوقيع عليه، وأنّ الملفات الإيرانية المفتوحة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست على وشك الطيّ». وشكر لابيد فرنسا وبريطانيا وألمانيا على «موقفها الحازم من هذا الموضوع. وقد أجرينا معها على مدار الأشهر الأخيرة حواراً هادئاً ومكثفاً، وقدّمنا لها معلومات استخباراتية حول الأنشطة التي تقوم بها إيران في منشآتها النووية». وأكد أن «العمل على إحباط الاتفاق النووي الإيراني لم ينته بعد، والطريق لا يزال طويلا، لكنّ هناك مؤشرات إيجابية». وأشار لابيد إلى أنه سيتجه إلى ألمانيا، للالتقاء مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، لافتا إلى أن «الهدف من الزيارة هو تنسيق المواقف من البرنامج النووي الإيراني، والاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني سيتم التوقيع عليها بين البلدين». تنديد ومعاقبة في المقابل، توقّعت أوساط إيرانية أن يتم طرح ملف طهران النووي في مجلس الأمن الدولي، من قبل القوى الغربية، لبحث إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في ظل انتهاكها قيود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018. وتحدثت الأوساط الإيرانية عن مؤشرات توحي أن تطور الأحداث سيؤدي إلى طرح الملف الإيراني بالمجلس الدولي، وهو ما سيجعل استئناف المفاوضات النووية بعد انتهاء الولايات المتحدة من الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر المقبل لا معنى له. وذكرت أن «الأطراف الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي جو بايدن أدركوا أنه لم يعد هناك أمل في حل القضايا الخلافية مع الإيرانيين خلال الأسابيع القليلة المتبقية قبل انتخابات «الكونغرس»، وهو ما جعل هذه الأطراف تصعد من جديد في مواقفها ضد إيران بأمل استئناف المفاوضات مستقبلاً بعد شهر نوفمبر المقبل». وأكدت المصادر الإيرانية أنها تتوقّع أن تقوم إدارة بايدن بعرض امتيازات أقل على طهران بعد انتخابات «الكونغرس»، لأنها ستكون في موقف أضعف أمام الجمهوريين وإسرائيل والدول العربية المعارضة للاتفاق النووي المحتمل. وجاء ذلك عشية اجتماع مرتقب لمجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيبحث اليوم ملف طهران النووي وعدم استجابتها لتحقيق المؤسسة الدولية بشأن 3 مواقع غير معلنة عُثر بها على آثار يورانيوم مخصّب. وأمس الأول، حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني «الترويكا الأوروبية» من أن بيانها المشترك الذي شكّك بنوايا طهران لإحياء الاتفاق النووي «غير بنّاء، ويتعارض مع حُسن النوايا ويقتفي أثر الكيان الصهيوني في تخريب مفاوضات فيينا». في موازاة ذلك، وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، بيان الدول الأوروبية الثلاث الذي ينتقد نهج إيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بأنه جاء في توقيت غير مناسب.