أكد مختصون أن تطوير أسواق النفع العام في المملكة، يتطلب أن يتم تطبيق إلزامية بيع الماشية بالأوزان بدلا من البيع التقليدي، وتفعيل الدفع الإلكتروني في الأسواق، مشيرين إلى أن في ذلك حفظا لحقوق المستهلك، ووسيلة لرفع كفاءة الإنتاج. وتأتي هذه المطالب على خلفية انتقال مسؤولية أسواق النفع العام من الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، التي نصت على ذلك. في هذا الإطار، أشار ثامر بن صالح الحصان رئيس باعة الأغنام في سوق العزيزية في العاصمة الرياض إلى أن البيع بالأوزان يحفظ حقوق الطرفين، حيث سيحصل البائع الذي حرص على رفع وزن ماشيته على عوائد مالية دقيقة تغطي تكاليفه، في حين أن المستهلك سيكون على بينة، ولن يقع ضحية الغش أو الغبن، وتباع الماشية حاليا وفقا للرؤية الخارجية، والبعض يلجأ إلى التأكد من أسنان الماشية، في حين يركز آخرون على جس ظهر الماشية للتأكد من وجود شحوم ولحوم، مضيفا أن البيع بالوزن معمول فيه في جميع دول العالم. وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، أشار الحصان إلى أن ذلك وسيلة مهمة لضبط الأسواق، لافتا أن أغلب الأسواق والتي تبيع سعرا أقل من بيع الماشية يتم الدفع إلكترونيا. من جانبه، أوضح عايد بن محمد الجنوبي مستثمر في الأغنام أن إعادة تنظيم أسواق النفع العام سيعزز من تطور هذه الأسواق، بما في ذلك تطبيق البيع بالأوزان سيدفع العاملين فيها إلى تطبيق الأساليب العملية المأمونة، سواء من ناحية تغذية الحيوانات، والحرص على رفع أوزانها لتحقيق العوائد الاقتصادية المأمولة، وأشار الجنوبي إلى أن كل الدلائل تشير إلى أهمية تنظيم الأسواق ورفع كفاءتها، وتشجيع السعوديين للعمل فيها، وذلك لا يتحقق إلا بتطبيق أنظمة وضوابط تكفل السيطرة على التستر، وتحويلها إلى أسواق اقتصادية قابلة للتطوير والنمو، مبينا أن البيع بالوزن يشجع على الاهتمام بتسمين الماشية، واستخدام الأعلاف المتكاملة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعطي للحيوان تغذية متكاملة مفيدة، وتحتوي على كافة العناصر الغذائية المطلوبة. في ذات السياق، أوضح المهندس عبدالله السديس الرئيس التنفيذي للوطنية الزراعية، أن أعادة هيكلة أسواق النفع سيؤدي إلى فوائد كبيرة، ويجذب شرائح جديدة، مبينا أن البيع بالأوزان على سبيل المثال يؤدي إلى ضبط عملية التكاليف، ومعرفة الأرباح والخسائر، كما أنه يحفز المربين على وزن الماشية المبيعة، والحرص على التغذية السليمة، أما ما يتعلق بالدفع الإلكتروني فهو ضرورة قصوى خاصة في وقت تحول فيه الدفع الإلكتروني إلى أحد مزايا الأسواق السعودية بشكل عام، وبالتالي فإنه من غير المناسب استمرار أسواق النفع العام، والماشية على الخصوص بالدفع النقدي. وتتوافق هذه المطالب مع ما كشفت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق من أن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41 % مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35 %، ويرفع أوزان المواليد بنسبة 33 %، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة، وجاء كشف الوزارة في حينه عن طريق ورشة عمل متخصصة قدمها المختص في إدارة الإنتاج الحيواني بالوزارة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الغنيم عبر منصة الإرشاد الزراعي، تحت عنوان (الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية)، أكد خلالها أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق 4 عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، هي: تحقيق معادلة غذاء متوازن، وتحقيق المفاضلة بين مكونات الأعلاف، وتقليل الفاقد في الأعلاف، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، لأنه عند استخدام الأعلاف المتكاملة تكون كفاءة الإنتاج أعلى سواءً في إنتاج اللحم أو الحليب؛ لأن الحيوان يحصل على أفضل خلطة علفية يتم خلالها خلط وتقليب عناصر المادة العلفية كافة ما يجعلها متجانسة. ثامر الحصان م. عبدالله السديس عايد الجنوبي