ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالدفع الإلكتروني في أسواق النفع العام عند البيع والشراء، والالتزام بالتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة. وكشف دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة؛ الذي اعتمدته الوزارة أخيراً، متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة في المدينة أو المحافظة التي توجد بها سوق قائمة، بأن يراعى احتواء السوق الجديدة على ميزة نسبية عن السوق القائمة. وشدد على أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة.