أخلت السلطات الإسرائيلية مساء الثلاثاء سبيل الصحفية الفلسطينية لمى غوشة بعد 10 أيام من اعتقالها، في إفراج مشروط عنها. وقامت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالإفراج المشروط عن الصحفية لمى غوشة وهو عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية وتحويلها للحبس المنزلي، حتى موعد المحاكمة الذي حدد يوم الأحد 18 سبتمبر. وقال عضو طاقم الدفاع عن الصحفية غوشة المحامي محمد محمود: "إن نيابة الاحتلال وافقت على الإفراج عن الصحفية غوشة بكفالة قدرها 50 ألف شيقل، وبشرط الحبس المنزلي لعشرة أيام". من جانبه، أوضح المحامي ناصر عودة، أنه تم تقديم استئناف للمحكمة المركزية ضد قرار تمديد اعتقال الصحفية غوشة لمدة خمسة أيام، وتمكنا من خلال هذه الجلسة من الحصول على قرار الإفراج الفوري، بعدما تم إقناع المحكمة بأن قرار محكمة "الصلح باطل"، ويفتقد إلى التوضيح القانوني الذي كان من المفترض عليها أن تقوم به خلال قرارها السابق بخصوص تمديد اعتقالها. وأشار إلى "أنه سيتم الإفراج الفوري عن غوشة بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي، والامتناع عن استخدام الهاتف وأجهزة الحاسوب، إضافة لإيداع مبلغ مالي كبير ككفالة في صندوق المحكمة المركزية، وكفيلين هم الأب والأم، بكفالة قدرها 10 آلاف شيقل". وكانت السلطات الإسرائيلية قد نقلت الصحفية غوشة من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون"، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات. واعتقلت الصحفية غوشة في الرابع من سبتمبر الجاري بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها. يذكر أن غوشة متزوجة وأم لطفلين وطالبة في جامعة بيرزيت دراسات عليا. المصدر: وسائل إعلام فلسطينية تابعوا RT على