أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة إحالة إشرافي في وزارة الأشغال العامة وآخر إلى النيابة العامة، بتهم ارتكاب جريمة الرشوة، وذلك بعد التحقيق وجمع الاستدلالات. وقالت إن ذلك يأتي إعمالاً للمادة {35} من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء وجريمة التربح والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام إعمالاً للمواد رقم { 12- 14} من قانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والمادة {22 بند 1- 2} من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016. وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وقالت إنها تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.