أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أكد مديرون إداريون ورؤساء شؤون العاملين في شركات خاصة التزامهم بتطبيق قرارات وزارة العمل الجديدة، التي بدأت «الوزارة» تطبيقها اعتبارا من أمس، مشيرين إلى أن القرارات تحمل مزيدا من الحماية لحقوق العمالة، وخاصة إلغاء الحرمان الذي يعد تحولا مهما في سوق العمل بالدولة، مطالبين الوزارة بضرورة توعية العمال بالقرارات حتى لا يتم استخدامها بشكل خاطئ من أجل حماية حقوق أصحاب الأعمال والشركات الذين يتحملون أعباء مادية لاستقدام العمالة وتوظيفها لديهم. ولفتوا إلى أن إلغاء الحرمان من الناحية الإنسانية خطوة رائعة، وأن هناك أشخاصا كانوا يتخوفون من الانتقال إلى عمل آخر خوفا من الحرمان، واعتبروه من الخطوات الإنسانية العظيمة التي اتخذتها الدولة وخطوة إيجابية إضافية في رصيد حكومة دولة الإمارات وتعاملها الحضاري. والتقت «الاتحاد» عددا من مديري شركات خاصة أكدوا أن القرارات تعزز الشفافية في العلاقات التعاقدية بين العمال والشركات، وتسهم في حماية العمال بشكل أكبر، علاوة على تسهيل حركة انتقال العمالة في سوق العمل الإماراتي الذي تميز عن الأسواق الخليجية والعربية. وقال أباصيري متولي مرسي المدير الإداري لشركات كلداري أخوان: «إن القرارات في مجملها ممتازة وتسعى لمزيد من تنظيم سوق العمل علاوة على المزايا التي أضافتها للعمالة ومن أهمها إلغاء الحرمان الإداري من العمل لمدة ستة شهور الأمر الذي يعني أن العامل له مطلق الحرية في الانتقال بين الشركات وفق الإجراءات التي شملتها القرارات». وأضاف أن هذه القرارات تسهم في خلق بيئة عمل جيدة قائمة على احترام العقد بين العامل وصاحب العمل علاوة على توفير الحماية للعامل والشركات في حال إتمام التعاقد بين الشركات والعمال أو في حال انتقال العمالة بين الشركات أو في حال إنهاء العلاقة التعاقدية. ... المزيد