كشفت وزارة العمل عن دراسة تجريها حول إنتاجية موظفي القطاع الخاص، فيما تعمل على استكشاف طرق جديدة لدعم الشركات في تعزيز الإنتاجية مع التركيز على رفع أعداد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، لا سيما أن النتائج الأولية للدراسة التي لا تزال قيد الاجراء، أظهرت أن الوضع الحالي للإنتاجية ينذر بالخطر ويدعو إلى ضرورة التدخل والبدء بتركيز الجهود لتحسين إنتاجية العمالة. وأظهرت الدراسة التي أعلنت بعض نتائجها خلال انعقاد ورشة عمل متخصصة ضمن سياق الدراسة ذاتها، صباح امس في الرياض بمشاركة ممثلي 25 منشأة خاصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أن اقتصاد المملكة يعاني من تدّني مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مقارنة بالاقتصادات الأخرى، حيث شهدت الإنتاجية في المملكة على مدى العقد الماضي معدّلات نمو منخفضة، في الوقت الذي جاءت فيه معدلات نمو الإنتاجية في البلدان النامية مثل الهند والصين أكثر من ضعف معدل النمو في المملكة. وبحسب الدراسة جاءت الزيادة في معدّلات النمو الاقتصادي نتيجة لزيادة معدلات التوظيف بالدرجة الأولى ولم تأت لتعبّر عن مجموع أرباح الإنتاجية، مما يعني أن الزيادة في الإنتاج التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، تأتي في المقام الأول نتيجة الزيادة في عدد العاملين، أما عند المقارنة مع بلدان أخرى، فإن غالبية النمو في الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة يأتي من الزيادة في الإنتاجية. وبالنظر إلى القطاعات المختلفة، ترى الدراسة أن اقتصاد المملكة يحتل مراكز متدنية في المؤشرات المتعلقة باتباع أفضل الممارسات عند المقارنة بالولايات المتحدة على سبيل المثال، معتبرة  أنّ معدّلات النمو الحالية في اقتصاد المملكة ليست كافية لسدّ هذه الفجوة الكبيرة في السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بورشة العمل المنعقدة، فقد بحثت السبل والتدابير التي من شأنها دعم إنتاجية الموظفين في القطاع الخاص وزيادة معدلاتها في القطاعات غير النفطية، حيث تناقش المجتمعون حول أهم القطاعات (غير النفطية) المساهمة في زيادة معدلات إنتاجية الموظفين، والتي تمثلت في  قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والتجارة، والفنادق والضيافة، والخدمات. وقال وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أنّ دور الوزارة لا يقتصر على تنظيم سوق العمل والإشراف عليه، بل يتعداه إلى مد يد العون لأصحاب العمل والموظفين والباحثين عن عمل على حد سواء، مشدداً على أنّ الوزارة لم تألو جهداً في التصدي للتحديات الكامنة في سوق العمل. وأكد الصايغّ على أنّ الإنتاجية تعد بمثابة مؤشر لقدرة البلاد على تسخير الموارد المادية والبشرية لتعظيم إنتاجها من السلع والخدمات، موضحاً أنّ نموها يضمن حفاظ المنشآت على مستويات عالية ومتنامية عن طريق الاستغلال الفاعل للموارد، حيث إنّ المنشآت عالية الإنتاجية تعد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وتحقيق أرباح مستدامة. وذكر الصايغ أنّ الإنتاجية تعد منْ أهم مصادر زيادة الثروة القومية على المدى الطويل، لافتاً إلى أن العمل على تحسين الإنتاجية مرتبط بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات. وقال وكيل الوزارة لخدمات العملاء أن وزارة العمل حريصة كل الحرص على دعم القطاع الخاص لتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها، ورصد الفرص المتاحة لتعزيز إنتاجية القطاعات كافة، معتبراً أن تحقيق زيادة الإنتاجية والربحية للقطاع الخاص أمر يتطلب تظافر الجهود والعمل يداً بيد  لوضعها على الطريق الصحيح.