وسط مساعٍ أممية وأميركية لتحسين الهدنة القائمة في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي غادر إلى ألمانيا في زيارة رسمية، في مسعى - كما يبدو - لتكثيف الضغوط على الميليشيات الحوثية للقبول بالسلام إلى جانب السعي للحصول على إسناد اقتصادي وتنموي. زيارة العليمي إلى برلين أُعلن رسمياً أنها ستستمر عدة أيام، وسط ترجيحات بأنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الشهر لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يسابق فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الزمن قبل أسبوعين من انتهاء التمديد الثاني للهدنة الإنسانية والعسكرية، يأمل المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ والدوائر الغربية والدولية أن تفضي الجهود إلى موافقة الحكومة الشرعية والحوثيين على تحسين الهدنة وتمديدها والشروع في مفاوضات سلام متعددة المسارات، ولا سيما الجوانب الأمنية والاقتصادية. وذكرت المصادر اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سيلتقي خلال زيارته إلى برلين الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، والمستشار أولاف شولتز، وعدداً من المسؤولين الألمان؛ حيث سيبحث معهم مستجدات الوضع في بلاده والجهود الدولية والإقليمية، لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن العليمي أنه أشاد بالعلاقات المتميزة مع ألمانيا، وبموقف الأخيرة الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودها الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وأعرب العليمي عن ثقته في أن تفتح زيارته آفاقاً أوسع للتدخلات الإنمائية التي قادتها المؤسسات الألمانية الدولية الرائدة على مدى عقود من التنمية والإعمار في اليمن. وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي أصدر في 7 أبريل (نيسان) الماضي مرسوماً نقل عبره السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يتزعمه العليمي، ويضم إلى جانبه 7 أعضاء، يمثلون القوى السياسية الفاعلة على الأرض في مواجهة الميليشيات الحوثية، وذلك بالتزامن مع التوافق على هدنة إنسانية وعسكرية، بدأت في الثاني من الشهر نفسه، برعاية الأمم المتحدة، لمدة شهرين، قبل أن يتم تمديدها مرتين بنفس الشروط. وفي حين أوفت الحكومة اليمنية بالتزاماتها بموجب الهدنة، من خلال وقف الأعمال العسكرية والسماح بتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة وتشغيل مطار صنعاء تجارياً، رفضت الميليشيات الحوثية كل المقترحات الأممية المتعلقة بإنهاء الحصار على تعز وفتح الطرقات، وهي الجزئية التي لا تزال تشكل معضلة أمام تمديد الهدنة أو توسيعها، كما يطمح المبعوث الأممي والمجتمع الإقليمي والدولي. ويوم الإثنين الماضي، رحّب مجلس الأمن الدولي بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إثر أوامر حوثية أثّرت على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود، ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل. وندّد مجلس الأمن، في بيان صحافي له حول اليمن، بهجمات الحوثيين الأخيرة على تعز، والاستعراض العسكري الأخير في الحديدة. داعياً إلى وضع حد لجميع أشكال الاستعراضات العسكرية التي تنتهك اتفاق الحديدة. كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، بما يتماشى مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة، وكرر دعوته للحوثيين للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور. إلى ذلك، شجع مجلس الأمن الدولي المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يأتي هذا في وقت يكافح فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتثبيت الأمن في المناطق المحررة، مع السعي لتثبيت أركان حكم المجلس عبر إعادة تنظيم قوات الجيش والأمن وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الموارد ومحاربة الفساد.