قال لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، إن المفاوضات الأوروبية بشأن وضع سقف لأسعار واردات الغاز، تسير ببطء بسبب عرقلة بعض الحكومات التوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، أمس، عن دي مايو قوله: "بعض حلفاء جورجيا "جورجيا ميلوني زعيمة حزب أخوة إيطاليا" في أوروبا، مثل حكومة المجر، يعرقلون المفاوضات بشأن وضع سقف لأسعار الغاز". وأشار الوزير إلى أن المجر إضافة إلى رفضها المقترح الإيطالي بشأن الغاز، حاولت مرات عدة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا. وأضاف دي مايو أنه حال فوز جورجيا ميلوني وماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني (ائتلاف يمين الوسط)، فإنهم "سيعزلوننا في أوروبا بصداقاتهم، وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بالاقتصاد الإيطالي"، وفقا لما نقلته "الألمانية". يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أمس أن وزراء الطاقة في دول التكتل سيجتمعون في 30 أيلول (سبتمبر) لمناقشة إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب في أوكرانيا. وبحسب "الفرنسية"، جاء الإعلان في تغريدة على "تويتر" لجوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وكتب سيكيلا في تغريدته "في 30 سبتمبر سننهي ما بدأناه". وأضاف "دعوت للتو إلى اجتماع استثنائي آخر لمجلس وزراء الطاقة لمناقشة مقترحات المفوضية" المتوقعة هذا الأسبوع. ويركز الاتحاد الأوروبي على وضع خطة للحد من أرباح شركات الطاقة وتحويل جزء من التدفقات النقدية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين مع تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من استهلاك الطاقة لمواجهة الأزمة الحالية. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المفوضية الأوروبية ترغب في وضع سقف لإيرادات شركات توليد الكهرباء التي تستخدم طاقة منخفضة التكلفة وفرض رسوم على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة التي تستخدم الوقود التقليدي، مع فرض خفض ملزم لاستهلاك الطاقة. وأشارت "بلومبيرج" إلى أن خطط أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية مازالت تحتاج إلى البلورة النهائية، وموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها، في ظل الخلافات بين الدول حول سبل مواجهة أزمة الطاقة الطاحنة التي تضرب أوروبا منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي. وتعد فكرة فرض حد أقصى لأسعار استيراد الغاز الطبيعي من روسيا الأكثر إثارة للجدل في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تأجيلها حاليا من أجل مزيد من المحادثات بين الدول الأعضاء. في الوقت نفسه، فإن أسعار الغاز الطبيعي تتراجع بالفعل، بفضل تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشكل جزئي. ووزراء الطاقة الأوروبيون حاولوا أخيرا، الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية. وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الـ27 في الاتحاد مجموعة من الآليات -بعضها معقد جدا- على أمل التوصل إلى نص يلقى توافقا كافيا بدرجة تسمح بإقراره بسرعة. وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها ترحيبا، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جدا بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي. ومحور المناقشات هو الخلل في سوق الكهرباء الأوروبية حيث يرتبط سعر الجملة بسعر تكلفة آخر محطة طاقة تم تشغيلها لتلبية الطلب -وهي محطة تعمل بالغاز في أغلب الأحيان. كما تقترح المفوضية تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة "طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وغيرها" الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم. يمكن أن تنتزع الدول الفارق بين هذا السقف -جرى الحديث عن 200 يورو لكل ميجاواط/ ساعة- وسعر السوق لإعادة توزيع هذه الأرباح الفائقة على الأسر والشركات الهشة. وقال دبلوماسي أوروبي، إن "الفكرة لقيت تأييدا كبيرا من الدول، ويجب تحديد السقف". وكانت برلين وباريس طالبتا بآلية مساهمة من هذا النوع. في الوقت نفسه، تريد المفوضية أن تطلب "مساهمة تضامنية مؤقتة" من منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط التي تعزز مواقعها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية. وقالت ليونوري جيفيسلر الوزيرة النمساوية "إنه يجب إجراء مناقشة دون محظورات حول مجموعات الطاقة التي تحقق أرباحا استثنائية في أوقات الحرب".