أقر جيمس كومي الذي رشحه الرئيس الامريكي باراك أوباما لرئاسة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بان استخدام اسلوب الاغراق بالمحاكاة في عمليات الاستجواب هو تعذيب وغير قانوني. وصرح كومي النائب السابق لوزير العدل خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ الامريكي أمس الاول الثلاثاء للموافقة على توليه المنصب بأنه عبر عن موقفه هذا حين كان يعمل في ادارة الرئيس السابق جورج بوش لكنه خسر المعركة عندما حاول منع وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) من استخدام أساليب الاستجواب المشددة مثل الاغراق بالمحاكاة والحرمان من النوم مع المقاتلين الاعداء. وقال كومي "حين علمت لأول مرة بأمر الاغراق بالمحاكاة بعد ان أصبحت نائبا لوزير العدل كان رد فعلي كمواطن وكمسؤول ان هذا تعذيب. ومازلت أعتقد ذلك." وامتدح كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الحالي روبرت مولر لحرصه على عدم تورط جهازه "في هذا الامر". واستطرد "لو كنت مديرا للاف.بي.آي ما كان سيكون للجهاز اي علاقة بهذا قط." وحثت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وبعض ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي السابقين اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على ان تسأل كومي لماذا وافق عام 2005 على الرأي الذي خرج من مكتب المشورة القانونية التابع لوزارة العدل الذي برر استخدام بعض اساليب الاستجواب المشددة ومنها الاغراق بالمحاكاة في بعض الاحوال. وقال كومي انه على الرغم من ان مذكرة واحدة على الاقل صدرت من مكتب المشورة القانونية لتشرح كيف يمكن ان يكون استخدام اساليب الاستجواب هذه مبررا قانونيا واصل هو من جانبه اثارة القضية وما اذا كان على الولايات المتحدة ان تستخدمها على الاطلاق. وذكر كومي انه في ذلك الحين نقل وزير العدل في ذلك الوقت البيرتو جونزاليس مخاوف نائبه الى البيت الابيض لكن فريق بوش للامن القومي رفض طريقة تفكيره وأعلن تأييده لاستخدام اساليب الاستجواب المشددة للمحتجزين لانه يمكن تبريرها قانونيا ولانها تأتي بنتائج. وحين سأل باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية كومي عما اذا كان يتفق مع الرأي القائل بان الاغراق بالمحاكاة هو تعذيب وغير قانوني رد بالايجاب. وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كومي وهو جمهوري مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي سيحل محل مولر الذي تولى رئاسة الاف.بي.اي قبل وقت قليل من هجمات 11 سبتمبر عام 2001 وظل يشغل المنصب 12 عاما.