أكد مختصون اقتصاديون ان الاثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ عقوبة الاعدام في 47 مجرما سوف يكون له أثر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المحلي، وذلك بتعزيز الاستقرار السياسي الذي يعتبر من اهم عوامل بيئة الاعمال وعامل رئيس لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ان العلاقة ايجابية بين زيادة الاستقرار السياسي ومعدل تدفق الاستثمارات. مضيفين في حديثهم ل"الرياض" الى أن الاستقرار الامني يؤدي الى التقدم الحضاري ويمهد لنموا اقتصاديا متراكما في ارضا خصبة من الإنتاجية الاقتصادية العالية المتقدمة علميا وتقنيا لينعكس ذلك بالتالي على الاقتصاد السعودي إيجابيا. وقال د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم مدير دار الخليج للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن هناك استقبالا شعبيا كبيرا ومن كثير من دول العالم تأييدا لما قامت بة القيادة الرشيدة من ردع وحزم لتأديب كل من يحاول زعزعة الامن في بلادنا الغالية. مضيفا بأن ما قامت به الدولة يشعرنا بالفخر والقوة خاصة اننا في زمن لاتحترم الا الشعوب القوية، وهذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة بحزم تحمي كياناتنا التنموية والاقتصادية حيث أن التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية لا تتحققان الا في الدول الامنة ولن يثنينا ما قامت بة بعض المنظمات من تجاوزات رخيصة. مشيرا بهذا الخصوص الى اننا كلنا ثقة ان العالم اجمع يعرف أن المملكة ضد الفوضى الخلاقة التي تفتعلها إيران والتي يعرف حقيقتها جيدا العالم اجمع، وهذة التصرفات المكشوفة الأهداف والنوايا تنبذها جميع دول العالم الراقية. ولفت د. السويلم الى ان ما قامت بة المملكة من قرارات حازمة ضد الإرهاب يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويجذب الاستثمارات الأجنبية الى المملكة التي تعد واحدة من دول العشرين الكبرى ورسالة امن واطمئنان للعالم بقوة الامن الداخلي في المملكة وقدرة القيادة على دحض الإرهاب ومكافحته بكل الوسائل عبر تطبيق الاحكام الشرعية على جميع المجرمين بكافة انتمائاتهم. الى ذلك قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى د. فهد بن جمعة ان الاثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ الاعدام في 47 مجرما سوف يكون له أثر مباشر واثر غير مباشر، اما الاثر المباشر فانه يساهم بتعزيز الاستقرار السياسي الذي يعتبر من اهم عوامل بيئة الاعمال وعامل رئيس لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ان العلاقة ايجابيه بين زيادة الاستقرار السياسي ومعدل تدفق الاستثمارات. كما ان الامن يحد من هجرة رؤوس الاموال المحلية ويحفزها على زيادة استثماراتها عندما تشعر فعلا ان الدولة حريصة وقادرة على استتباب الامن. فبهذه الاحكام القضائية يزيد شعور المواطن فخرا وأمنا بان دولته قادرة على استدامة الامن والرفاهية الاجتماعية لجميع المواطنين مما يزيد من سعادتهم ويحقق لهم استقرارا نفسيا مستدام. لافتا بهذا السياق الى أن الاستقرار الاقتصادي دائما مرتبط بالاستقرار الامني، فكلما اصبحت الدولة قادرة وحاسمة بالقضاء على من يتعرض لأمنها من الإرهابيين والمجرمين والمحرضين كلما خلقت مناخا اقتصاديا منتجا يوظف الموارد المالية والبشرية، مما يكون له اثر اقتصادي مباشر باستمرار النمو الاقتصادي وتوظيف المزيد من السعوديين نحو مستقبل يحقق رغبات الجيل الحاضر ويحمي مصالح الاجيال المقبلة. اما الاثر غير المباشر لهذه الإجراءات الحازمة للدولة بحسب ابن جمعة فأنها تتمحور في دحر من تسول له نفسه او يفكر بقيام اي عمل ارهابي او يزعزع الامن الداخلي او يؤدي الى قتل المواطنين بان هذا هو مصيره مما يرسخ بالتالي الاسس الامنية التي تدعم قيام الاعمال وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.