أكد الغنيم أن تصاعد معدل الفساد في المجتمعات له تداعيات سلبية خطيرة على الأمن الوطني للدول «حاله من حال الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة». قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، إن هناك العديد من الشواهد التي "أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين انتشار ظاهرة الفساد وحدّة الصراعات، فكلما تصاعدت حدّة الصراعات زادت نسبة الفساد". وذكر السفير العتيبي، في كلمة له بمجلس الأمن، أمس الأول، حول الفساد والنزاعات، أن "خطر الفساد ليس على الدولة فحسب، بل قد يهدد الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن انتشار الفساد يؤدي إلى تعاظم المآسي البشرية، وشيوع الظلم، وإهدار الكثير من الموارد العامة والخاصة وإساءة استخدامها". وأكد أن هذا الأمر كفيل بتدمير اقتصادات الدول، من خلال انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتباطؤ مسيرة التنمية، وزيادة البطالة، وارتفاع نسبة الفقر. اضطرابات سياسية وأوضح أن "عالمنا اليوم يعاني تفشي ظاهرة الفساد، وبنسب متفاوتة، كما ذكر الأمين العام في إحاطته، بأن الفساد موجود في كل الدول الغنية والفقيرة في الشمال والجنوب، وخاصة بالمناطق التي تشهد اضطرابات سياسية أو أمنية، وتفشيه ونخره للمجتمعات لا يأتي من فراغ". وتابع أن هناك أسبابا كامنة؛ اقتصادية واجتماعية، كالفقر والاستبداد وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان وتراجع مستويات العدالة الاجتماعية وانعدام سيادة القانون "تشكل كلها الأرضية الخصبة لانتشار الفساد". معدل الفساد وقال إن تصاعد معدل الفساد في المجتمعات له تداعيات سلبية خطيرة على الأمن الوطني للدول "حاله من حال الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة". وأشار العتيبي إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003، "تعد إطارا قانونيا صلبا يتضمن مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي ينبغي أن تطبقها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، لتعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد". ولفت إلى أنه في حال تنفيذها ستتراجع مؤشرات الفساد "لاسيما أن الاتفاقية تتضمن نصوصا تتيح للأمم المتحدة تقديم المساعدة للدول الأعضاء، وتعزيز قدرات الدول، وتنفيذ برامج لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون".