أعلنت حكومة سلطنة عمان أمس (السبت) عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف، إذ يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد. وتقول الخطة 2016-2020 التي جاء ذكرها في بيان للمجلس الأعلى للتخطيط مساء أمس، إن ما يزيد على 500 برنامج وسياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني إلى قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة. وتهدف الخطة إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 في المئة من 44 في المئة، وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4 في المئة من 3.6 في المئة. وسيبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المجمعة على مدى الخمس سنوات 41 بليون ريال (106 بليون دولار) مقابل 38 بليون ريال في الخطة الخمسية السابقة. وتفترض الخطة متوسط سعر لبرميل النفط عند 45 دولاراً في 2016 و55 دولاراً في 2017 و2018 و60 دولاراً في 2019 و2020، بينما من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطي للسلطنة مستقراً عند 990 ألف برميل يومياً في المتوسط. وتفترض الأرقام أن تواصل عمان إدارة عجز في الموازنة الحكومية خلال سنوات الخطة. وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة عن خطط لخفض العجز إلى 3.3 بليون ريال هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 بليون ريال العام الماضي من خلال وسائل من بينها إجراء خفض كبير في الإنفاق.