أعلنت حكومة سلطنة عمان عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف، حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد. وبحسب خطة 2016-2020 التي أعلن عنها بيان للمجلس الأعلى للتخطيط فإن ما يزيد عن 500 برنامج وسياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني إلى قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة. وتهدف الخطة إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% من 44%، وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4% من 3.6%. وسيبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع ان تبلغ الاستثمارات المجمعة على مدى السنوات الخمس 41 مليار ريال (106 مليارات دولار) مقابل 38 مليار ريال في الخطة الخمسية السابقة. وتفترض الخطة متوسط سعر لبرميل النفط عند 45 دولارا في 2016 و55 دولارا في 2017 و2018 و60 دولارا في 2019 و2020 بينما من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطي للسلطنة مستقرا عند 990 ألف برميل يوميا في المتوسط. وتفترض الأرقام أن تواصل عمان إدارة العجز في الموازنة الحكومية خلال سنوات الخطة. وكانت سلطنة عمان أعلنت وفي الأسبوع الماضي عن خطط لخفض العجز إلى 3.3 مليارات ريال هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 مليارات ريال العام الماضي من خلال وسائل من بينها إجراء خفض كبير في الإنفاق، ووافق مجلس الشورى على زيادة الضرائب على الشركات من 12% إلى 15%.