شهدت دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي المحطات العاملة بمراقبة جودة الهواء في مناطق الدولة كافة خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 56 محطة عاملة في عام2021، بعدما كان 39 محطة في عام 2017، حيث وصلت نسبة النمو خلال العام الماضي إلى (45%)، وهو مؤشر إيجابي على زيادة المناطق التي تتم فيها مراقبة جودة الهواء المحيط، مما يدعم جودة البيانات من حيث التغطية الأشمل للمناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان من تلوث الهواء، بحسب أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت البيانات تصدر إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى من إجمالي محطات مراقبة جودة الهواء في عام 2021، بواقع 22 محطة وبنسبة مساهمة من الإجمالي بلغت 39%، تلتها إمارة دبي في المرتبة الثانية بواقع 14 محطة وبنسبة 25%، ومروراً بإمارة عجمان في المرتبة الثالثة بواقع 7 محطات وبنسبة 12.5%، وإمارتي رأس الخيمة والفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع 4 محطات في كل إمارة على حدة وبنسبة 7.1%، وإمارة الشارقة بالمرتبة الخامسة بواقع 3 محطات وبنسبة 5.4%، وانتهاء بإمارة أم القيوين في المرتبة السادسة بواقع محطتين وبنسبة 3.6%. وحددت البيانات أيضاً 7 مواقع للمحطات، وهي (السكنية، وسط المدينة، الصناعية، جانب الطريق، المنطقة المرجعية، المنطقة النائية، والمنطقة المتحركة)، حيث توزعت محطات مراقبة جودة الهواء في إمارة أبوظبي على مواقع عدة، منها 8 محطات في مناطق سكنية و3 محطات في وسط المدينة و3 محطات في مناطق صناعية و4 محطات في جانب الطريق و3 محطات في مناطق مرجعية و9 محطات في مناطق نائية ومحطة واحدة في منطقة متحركة، في حين توزعت محطات إمارة دبي على مواقع عدة، منها 9 محطات في مناطق سكنية ومحطة واحدة في منطقة صناعية ومحطتان في جانب الطريق ومحطتان في مناطق نائية، كذلك توزعت محطات إمارة الشارقة على مناطق عدة، منها محطة واحدة في منطقة سكنية ومحطة واحدة في منطقة صناعية ومحطة واحدة في منطقة متحركة، كما توزعت محطات عجمان على عدة مواقع، منها 6 محطات في مناطق سكنية ومحطة واحدة في منطقة صناعية، في حين توزعت محطتان لمراقبة جودة الهواء في أم القيوين على منطقتيّن سكنيتيّن، في حين توزعت محطات رأس الخيمة على مناطق عدة، منها 3 محطات في مناطق سكنية ومحطة واحدة في جانب الطريق، كما توزعت أيضاً الـ 4 محطات في إمارة الفجيرة على مناطق سكنية. كما أوضحت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدر المناطق السكنية العدد الأكبر من حيث عدد المحطات بواقع 33 محطة، وشكلت حوالي 59% من المحطات العاملة في الدولة، وهذا يتفق مع توجهات الدولة في مراقبة جودة الهواء في المناطق المأهولة بالسكان، وذلك لاتخاذ الإجراء الملائمة للحفاظ على صحة الإنسان كأولوية أولى. أخبار ذات صلة انطلاق المشاركة الأولى في المنطقة بين «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم» ضمن «مبادرة جوجل للأخبار» الإمارات تجدد التزامها بدعم جهود الحل السياسي في سوريا أولويات رئيسية أكدت فاطمة الحمادي، رئيس قسم إدارة جودة الهواء والتنمية الخضراء والشؤون البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً دور جودة الهواء في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة بشكل عام لسكانها، وبالتالي وضعت جودة الهواء ضمن أولوياتها الرئيسية ومنحتها مؤشر أداء رئيسياً ضمن الأجندة الوطنية لرؤية 2021 وأهداف مئوية الإمارات التي تركز بشدة على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، لافتة إلى تطلع الدولة من خلال رؤية محددة لملف جودة الهواء، إلى «تعزيز مساهمة جودة الهواء في بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة» على أرضها. وذكرت الحمادي أنه نظراً لأهمية ملف جودة الهواء، فقد تم تضمينه كأولوية في السياسة العامة للبيئة، حيث يمثل «تعزيز جودة الهواء» أحد الأولويات الثماني في السياسة، وتتبنى السياسة ملف جودة الهواء بمجالاته الأربعة المتمثلة في الهواء الخارجي المرتبط بما يعرف بملوثات الهواء مثل ثاني أكسيد النيروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون الأرضي وأول أكسيد الكربون والمواد الجسيمية، بالإضافة إلى ملوثات المصادر الثابتة والمتنقلة، والهواء الداخلي الناتج عن مجموعة واسعة جداً من المصادر، بما في ذلك الرطوبة والمنظفات والعفن والمواد الكيميائية المستخدمة في البناء والتشييد والمبيدات الحشرية والتبغ ودخان البخور، والروائح المحيطة التي تعد شكلاً من أشكال تلوث الهواء، والضوضاء المحيطة. وبيّنت الحمادي أن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية خلال السنوات الماضية بذلت جهوداً كبيرة لوضع فهم راسخ للوضع الحالي لجودة الهواء في دولة الإمارات، وركزت الجهود على تنفيذ المبادرات التي من شأنها تحسين إدارة جودة الهواء، ولكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج المرجوة لتلك الجهود، ولذلك أطلقت الوزارة «الأجندة الوطنية لجودة الهواء في دولة الإمارات 2031» خلال الشهر الجاري، لما لها الدور الأكبر في تحسين جودة الهواء وتحقيق الفوائد للقطاعات ذات الصلة، حيث صممت الأجندة لتتماشى مع الاستراتيجيات الموضوعية والقطاعية الوطنية الأخرى وتدعمها، مثل الأجندة الخضراء، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.