شركة رقمي
نقل من موقع 
البنية التحتية والاستثمار يدفعان عجلة النمو الاقتصادي في البحرين في تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، تم تسليط الضوء على الخطط الموضوعة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، والتي تشمل جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. يشير تقرير «البحرين 2022» عن توجه وطني يهدف لإشراك القطاع الخاص في تدشين مشاريع بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تسهم في دعم نمو في عدد من القطاعات. وعلاوة على ذلك، يتضمن التقرير دليلاً إرشاديًا مفصل عن فرص الاستثمار المتاحة لكل قطاع على حدة. ويركز التقرير على المشاريع المدشنة بهدف تسهيل حركة انتقال كل من البضائع والأشخاص داخل حدود المملكة وعبرها، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية إقليميًا، بالإضافة إلى الخطط والمساعي التي من المقرر العمل بها لتعزيز نهوض القطاع السياحي في المملكة، لا سيما في الوقت الراهن بعد عودة النشاطات السياحية وزيادة أعداد الزوار والسياح، في أعقاب تخفيف القيود المرتبة عن الجائحة. ومن جانب آخر، كشف التقرير عن آخر تطورات القطاع المالي بصفته أحد القطاعات النابضة في المملكة، والذي بات ينافس قطاع النفط والغاز باعتباره أكبر مساهم في الاقتصادي الوطني. كما وتم تسليط الضوء على مكانة المملكة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. ويتناول التقرير بشكل مسهب استراتيجيات تنمية القطاع الصناعي وتأثيراته المحتملة، بالإضافة إلى أبرز الطرق التي يمكن من خلالها استغلال مواردها الطبيعية بشكل يضيف القيمة لاقتصادها النامي، بالإضافة إلى التطرق لإمكانات ثورتها الصناعية الرابعة. ومع تعافي أسعار النفط والغاز بشكل كامل بعد بلوغها لأدنى مستوياتها إثر الجائحة، يتناول التقرير آخر تطورات قطاع النفط والغاز في المملكة، بما في ذلك الإشارة إلى خطط المملكة لاستثمار أكبر حقل نفطي صخري تم اكتشافه في أراضي المملكة عام 2018. وفي جانب آخر، تم الكشف عن توجه البحرين لجذب المزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يعد أمراً محوريًا لبلوغ أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول العام 2060. ويستعرض تقرير «البحرين 2022» آراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وتوجهاته واستراتيجياته فيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي واستراتيجيات التنمية البعيدة المدى، والرامية للنهوض بمكانة المملكة وازدهارها. علاوة على تضمينه لدليل تفصيلي يستهدف المستثمرين، ويتناول خطط واستراتيجيات التنمية في كل قطاع على حدة. وقد تضمن التقرير عدداً من المقابلات مع قادة ورواد في مجالي السياسة والاقتصاد، ومنهم: سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز، والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. وتعليقًا حول ما ورد في التقرير، صرح أوليفر كورنوك رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال OBG)) بأن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز، وتدشين مشاريع البنية التحتية سيساعدان المملكة في رحلة التعافي الاقتصادي بعد تداعيات أزمة الكورونا. وصرح قائلًا: “خلال العام الماضي، بلغت نسبة النمو الاقتصادي في البحرين 2.2%، وذلك نتيجة دعم وازدهار قطاعي الطاقة والسياحة. كما وارتفعت عائدات الاستثمارات الخارجية لأكثر من النصف في الأرباع الثلاث الأولى من عام 2021. ونحن نتوقع أن يسهم جذب الاستثمارات ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية الهامة في وضع المملكة عل المسار الصحيح نحو النمو المستدام.” ومن جهتها، أشادت جانا ترييك العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط بتقدم كل من قطاع الصناعة والقطاع المالي، ودورهم المحوري في تأسيس المملكة لخوض المرحلة القادمة من النمو، وصرحت قائلة: «يعد اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا على مستوى المنطقة. وهو يدعم حاليًا توجهات تهدف لتنفيذ برنامج طموح لجذب استثمارات رائدة في البنية التحتية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، إلى جانب العديد من المساعي لتحقيق تطلعات التوازن المالي بحلول عام 2024. ومن المؤمل أن يسهم الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط العالمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق خطط التعافي المنشودة، بما يدعم بدوره تنفيذ أهداف الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030.» ويُذكر أنه قم تم إصدار «تقرير البحرين 2022» بالشراكة مع كل من بنك البحرين الوطني وبورصة البحرين وشركة (KPMG) – البحرين. ويأتي هذا التقرير تتويجًا لستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال. ويقيّم التقرير الاتجاهات والتطورات الحاصلة عبر مختلف جوانب الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغيرها. وسيكون «تقرير البحرين 2022» متوفر عبر نسخة إلكترونية ومطبوعة، ويأتي ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك تقارير الجاهزية المستقبلية وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمقالات الصحفية والمقابلات التي تناقش النمو والتعافي الاقتصادي.
مشاركة :
