سيتضمن تقرير جديد لـ "مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)"، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، تحليلاً معمقاً حول جهود مملكة البحرين المبذولة في تنويع الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين للمساهمة في توسعة آفاق القطاع الاقتصادي في البحرين في ظل ما تشهده أسعار النفط من ارتفاع في الأسواق العالمية. وسيسلط تقرير "البحرين 2023" الضوء على أهمية الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار وجعل البحرين أكثر تنافسية محلياً وإقليمياً في القطاعات الرائدة كقطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات وقطاع التكنولوجيا المالية. وتتمثل إحدى محاور التقرير الرئيسية في التركيز على جهود البحرين في قطاع التصنيع والتي تشمل صناعة الالمنيوم الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمشاريع النفطية التكميلية وإنتاج المصب، وتوسعة نسبة الصادرات لمملكة البحرين. علاوة على ذلك، سيتضمن التقرير مساعي البحرين الحثيثة في إحداث نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية للنقل وخط الأنابيب النفطي، وإنشاء جسر جديد تجسيدًا لتاريخ عريق بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. إن مثل هذه المشاريع تعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في قطاع اللوجستيات ووجهة جاذبة للاستثمار، كما تهدف لتقوية العلاقات المحلية والعالمية. وفي إطار التزام المملكة بأهداف إزالة الكربون والوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2060، تزداد الأولوية التي يوجهها المستثمرون نحو ركائز وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عند اتخاذ قراراتهم. وهو موضوع سيتضمنه التقرير الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المصاحبة لهذه الركائز من ناحية المخاطر والفرص، وضرورة تحليلها لوضع استراتيجيات وخطط تنمية مدروسة. وبالإضافة إلى ذلك، سيشمل التقرير رؤى البحرين الواعدة في حركة التنويع الاستثماري ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وتنمية القطاعات المحلية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة والاستقرار الاقتصادي. كما يتضمن تقرير "البحرين 2023" مقابلة حصرية مع معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حول مدى أهمية التنويع الاستثماري في البحرين من خلال طرحه لمختلف الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة في أسواق رأس العمل المحلية والعالمية، علاوة على مقابلات أخرى مع شخصيات بارزة في كلا القطاعين العام والخاص كسعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والسيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، و السيدة هالة محمد الأنصاري الأمين العالم للمجلس الأعلى للمرأة، والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة "بابكو إنرجيز". أشار أوليفر كورنوك رئيس التحرير لدى مجموعة أكسفورد للأعمال، في سياق تعليقه على إطلاق التقرير إلى أن الخطة الوطنية البحرينية تمضي قدماً بزخم إيجابي نحو نموذج اقتصادي جديد رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز في السنوات الأخيرة، وتتطلع البحرين لزيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلي العام وتعزيز التنويع الاستثماري في البحرين. وعلق كورنوك في تصريح له: "إن النمو الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين في القطاعات الرائدة ملحوظ للغاية، كالقطاع الاقتصادي والاستثماري والمصرفي وقطاع التصنيع واللوجستيات. وساهم هذا النمو في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسعة حجم الصادرات الصناعية الوطنية رغم تراجع أسعار الصناعة الهيدروكربونية عالمياً، بالإضافة إلى المبادرات التي تدعم كافة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب العديد من المستثمرين وأصحاب المصلحة في مشاريع المملكة الخاصة بخط الأنابيب النفطي من أجل دعم الخطط المستقبلية في توسعة وتنمية قطاع التصنيع واللوجستيات." من جهتها، أوضحت المديرة الإدارية لمجموعة أكسفورد للأعمال جنا تريك إلى أن التقرير الجديد حول البحرين سيتناول كافة الخطط المستقبلة والحلول المبتكرة التي شرعت البحرين في تطبيقها بالفعل لضمان مسيرة الاستدامة في قطاعات التعليم والتدريب وتمكين المرأة والطاقة الخضراء. وأضافت قائلة: "تمتاز مملكة البحرين بالعديد من المزايا التنافسية أهمها موقع البحرين الاستراتيجي الذي يقدم فرصًا قيّمة للشركات ووصول لاقتصادات الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يعد مركز مزدهر وجاذب للمستثمرين والوجهة الاستثمارية الأمثل. وتتطلع البحرين لوضع إستراتيجيات طويلة الأجل التي تهدف لتحقيق المزيد من النمو في قطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية القطاعات الأخرى التي من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتزيد القدرة الإنتاجية، لجعل البحرين مركزاً إقليمياً تنافسياً وجاذب للاستثمارات الأجنبية". ويأتي هذا التقرير تتويجًا لستة أشهر من البحث الميداني من قِبل فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع بورصة البحرين، ومكتب الزعبي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، وشركة كي بي إم جي البحرين. ويقيم التقرير الاتجاهات والتطورات الحاصلة عبر مختلف جوانب الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وقطاع المصارف وغيرها. وسيكون تقرير "البحرين 2023" متاحاً عبر النسخة الإلكترونية والمطبوعة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك تقارير الجاهزية المستقبلية وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمقالات الصحفية والمقابلات لمناقشة توقعات النمو والتعافي الاقتصادي الخاصة بكل بلد.