وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في بيان عن إدانته "بشدة قيام أميركا بإعلان عقوبات على بعض المواطنين والشركات الأميركية بتهمة التورط الواهية في هجمات الكترونية (...) ونسب الاجراءات المزعومة ضدهم للحكومة والمؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية". ورأى إن "اللجوء الى إطلاق حملة دعاية كاذبة ونشر معلومات خاطئة ضد الجمهورية الإسلامية (...) هو جزء من سياسة الإيرانفوبيا للحكومة الأميركية، والتي لن تؤدي" لنتيجة. يأتي ذلك غداة إعلان واشطن رصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشدها إلى ثلاثة قراصنة إنترنت إيرانيين وجّه إليهم القضاء الأميركي تهمة شنّ هجمات إلكترونية لتحصيل فدية مالية، مشيرة إلى أنّ هجماتهم استهدفت "مئات" الكيانات حول العالم، بما في ذلك ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى للأطفال. واستنادا للقرار الاتّهامي الذي نشر الأربعاء شنّ الثلاثة اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2020 سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا، وكذلك أيضاً داخل إيران. ولم يأتِ القرار على ذكر أيّ صلة للمتّهمين بالسلطات الإيرانية، بينما أكد مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أنّ الغرض "الرئيسي" لهم من هذه الهجمات كان إثراءهم الشخصي. لكنّ، وزارتا الخارجية والخزانة أكّدتا أنّ المتّهمين هم ضمن مجموعة قراصنة "مرتبطين بالحرس الثوري" الإيراني. وأعلنت الوزارتان فرض عقوبات على المتّهمين الثلاثة بالإضافة إلى سبعة إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين. وانتقد كنعاني "الصمت" الأميركي "تجاه العديد من الهجمات الالكترونية على البنية التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى ضد المنشآت النووية السلمية، بل دعمت بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الهجمات". واعتبر أن ذلك يجعل واشنطن "تفتقر الى أي أهلية في اتهام الآخرين". شكلت إيران في الأعوام الماضية هدفا لمحاولات هجمات معلوماتية. وتعود إحدى أبرز الهجمات الالكترونية التي أصابت إيران الى أيلول/سبتمبر 2010، حين ضرب فيروس "ستاكسنت" منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، في عملية اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالضلوع فيها. ومنذ ذلك الهجوم، تتبادل إيران من جهة، والحليفتان الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، الاتهامات بتنفيذ هجمات إلكترونية متبادلة.