أبوظبي في 15 سبتمبر / وام / وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين مدتها ثلاثة أعوام تجدد تلقائيا، وذلك بهدف مد وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مجال المبادرات والمشاريع المجتمعية، وتبادل الأنظمة وإجراءات العمل الداخلية والارتقاء بخدمات التدقيق الداخلي. وقع المذكرة عن وزارة المالية فاطمة النقبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بالإنابة، في حين وقعها عن الجمعية عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس الإدارة وذلك في مقر الوزارة بدبي. وأشارت فاطمة النقبي إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز الجهود المشتركة لتطوير الخدمات المقدمة من الطرفين والارتقاء بالقدرات والكفاءات الداخلية، وذلك عبر تنظيم الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع نواحي العمل. وقالت النقبي: "تعمل وزارة المالية مع كافة الجهات المعنية على عقد الندوات والورش التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الأنظمة وإجراءات العمل الداخلية لدفع عجلة التقدم وخدمة الصالح العام خاصة وأن قضايا التدقيق الداخلي تعتبر من أبرز القضايا التي تكفل المصداقية والأمانة والشفافية في العمل المالي الحكومي". وأكد عبد القادر أهمية التعاون مع وزارة المالية وعبر عن التطلع إلى أن تكون هذه الشراكة حجر الأساس في إرساء أسس ومعايير التدقيق الداخلي بحسب أفضل الممارسات العالمية في جميع المجالات ذات العلاقة وبشكل يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لاكتشاف وتطوير الكفاءات ووضع الأطر العامة التي تساعد في معالجة القضايا المالية بشفافية مما يعزز جودة الأمور المتعلقة بالمالية. وبموجب هذه المذكرة ستعمل وزارة المالية على توفير التسهيلات والكفاءات البشرية اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة المرتبطة بمهمة التدقيق الداخلي، في حين تلتزم الجمعية بإعداد وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية وتوفير الاستشارات في مجال التدقيق الداخلي شاملة مواضيع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والحوكمة إلى جانب تقديم خدمة توكيد الجودة.