أبرمت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين لمدة ثلاثة أعوام تجدد تلقائياً، بهدف مد وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مجال المبادرات والمشاريع المجتمعية، وتبادل الأنظمة وإجراءات العمل الداخلية، والارتقاء بخدمات التدقيق الداخلي. وقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة المالية فاطمة النقبي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بالإنابة، في حين وقعها عن جانب الجمعية عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مقر الوزارة بدبي. وقالت النقبي: «تعمل وزارة المالية مع الجهات المعنية كافة لعقد الندوات والورش التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الأنظمة وإجراءات العمل الداخلية لدفع عجلة التقدم وخدمة الصالح العام، خاصة أن قضايا التدقيق الداخلي تعتبر من أبرز القضايا التي تكفل المصداقية والأمانة والشفافية في العمل المالي الحكومي». وقال عبد القادر: نتطلع إلى أن تكون هذه الشراكة حجر الأساس في إرساء أسس ومعايير التدقيق الداخلي بحسب أفضل الممارسات العالمية في جميع المجالات ذات العلاقة، وبشكل يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، لاكتشاف وتطوير الكفاءات. وبموجب هذه المذكرة، تعمل وزارة المالية على توفير التسهيلات والكفاءات البشرية اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة المرتبطة بمهمة التدقيق الداخلي، في حين تلتزم الجمعية بإعداد وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية، وتوفير الاستشارات في مجال التدقيق الداخلي، شاملة مواضيع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة.