توصل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور، بحسب عقيلة صالح الذي أكد أنه «لا يمكن للمجلس الرئاسي وضع القاعدة الدستورية وعليه الاطلاع على اختصاصاته جيداً». وشروط الترشح للرئاسة أحد أبرز المواد الخلافية التي تسببت في عرقلة اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة. وأصدر البرلمان الليبي 9 قرارات أبرزها التصويت بالإجماع على تكليف عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، إلى جانب إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها. وقرر البرلمان الليبي إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية المجلس، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم. سياسياً، دعت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا قادة البلاد إلى الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خريطة طريق للانتخابات. وقالت السفارة الأميركية في سلسلة تغريدات لها بموقع «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية «نحتفل اليوم بالديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع»، وأضافت: «الديمقراطية تضع الحكم في أيدي الشعب وللمواطنين الليبيين دور مهم في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد». في سياق آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تطورات المشهد السياسي والأمني داخل البلاد، والإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات الليبية. وفي هذه الأثناء، دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، جاء ذلك في رسالة سلمها المبعوث الجزائري الخاص إبراهيم مراد للمنفي.