أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله عكاش، أن نأي السلطة التنفيذية بعدم مشاركتها في انتخابات رئاسة المجلس ولجانه البرلمانية، هو بالأصل نأي بنفسها عن الصراعات النيابية في قبة عبدالله السالم. وقال عكاش، في لقاء مع «الجريدة»، إن المرحلة المقبلة حرجة جداً؛ «لما يمكن أن نتعرض له»، داعياً الناخبين إلى اتخاذ خطوة جادة نحو الإصلاح، والذي لا يكون إلا عبر الاختيار الأمثل لنواب المجلس القادم. وشدد على قضية الإصلاح السياسي والعمل الجماعي الذي من شأنه أن يقود إصلاح الشأن العام، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية جماعية لتصحيح اعوجاج المشهد السياسي منذ عقود، فضلاً عن إصلاح النظام الانتخابي بتوزيع عادل للدوائر الانتخابية ونظام التصويت ومشروع تنظيم العمل السياسي بإشهار الأحزاب ومراقبة تمويل الجماعات السياسية، وفيما يلي نص اللقاء: • لا يبدأ الحديث السياسي في هذه الانتخابات دون الوقوف عند خطاب القيادة السياسية، وتحديداً نقطة عدم التدخل في الانتخابات باختيار رئيس مجلس الأمة القادم أو لجانه، كيف تقرأ هذا الأمر؟ - نأي السلطة التنفيذية في قضية عدم المشاركة بانتخابات رئاسة المجلس ولجانه، رغم أنه حق أصيل كفله لها الدستورهو نأي السلطة بنفسها عن قضية الصراعات النيابية داخل قبة عبدالله السالم، لذا يتوجب على النواب القادمين أن يعيدوا النظر من جديد في اختياراتهم بشأن اللجان وأن يكونوا على قدر المسؤولية، ونأي السلطة التنفيذية عدم التدخل أمر إيجابي بأن السلطة التنفيذية المستقبلية لا تكون لطرف دون آخر، إنما للمصلحة العامة، لكن الآن في العهد الجديد نحن نتأمل أموراً كثيرة جداً، ونتمنى أن يصب في مصلحة الشأن العام. • ننتقل إلى المشهد السياسي السابق والصراعات التي شهدتها الساحة عليه، رأيك فيما حدث؟ وماهو هو توقعك للمشهد القادم؟ - المشهد السياسي الماضي كانت تشوبه الصراعات السياسية التي أخّرتنا كثيراً جداً، خصوصاً قضية الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والناتجة عن صراع بين أقطاب وأطراف في الأسرة الحاكمة مما أفسد العمل السياسي ككل. والآن نحن في مرحلة جديدة يتغير فيها المشهد السياسي وتبدأ أولاً بنوعية النخب السياسية في قيادة المشهد القادم، ونحن في التنسيقية للقوى السياسية بدأنا تصحيح هذا المسار وعملنا على إصلاح العمل السياسي في عدة أمور منها ندوات وورش حتى يقام مؤتمر إنقاذ وطني يبدأ هذا الأمر بتصحيح المسار السياسي والاعوجاج الذي حصل في المرحلة السابقة، لا شك أنه تحدّ كبير جداً ويجب أن ينقل للشارع، وكان يفترض أن ينطلق في 20 سبتمبر الجاري، لكن انتخابات «أمة 2022» أخرت هذا الأمر، لكن يرى النور قريباً. • ننتقل من الصراع إلى المرحلة القادمة، برأيك ما الاستحقاقات لها؟ - أعتقد أن الصراع الاستحقاق الأكبر هو يجب أن يكون هناك فعلاً إصلاح سياسي شامل بكل ما تعنيه الكلمة سواء في السلطة التشريعية، وإعداد تصور جديد باتفاق بين النواب والقوى السياسية حتى نخرج بأمر توافقي لإصلاح مواطن الخلل في السلطة التشريعية، الأمر الآخر ومن أهم الأمور هو مثلاً قانون قضية الإصلاح السياسي والتمثيل العادل في الدوائر الانتخابية، فلا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي، وهناك تمثيل أعوج وعدم عدالة للجميع في بعض الدوائر. فمن غير المعقول أن يكون في الدائرة الخامسة 250 ألف ناخب وبعض الدوائر 100 ألف أو 70 ألفاً، فهناك تفاوت كبير جداً، خصوصاً أن التوسع العمراني والعدد السكاني يزداد في جنوب وشمال البلاد، لذا نحتاج إلى تصحيح هذا الاعوجاج، وهذا استحقاق على أعضاء مجلس الأمة في المرحلة المقبلة، أما الآمر الآخر فهو قضية الصوت الواحد بما رسخه من الفرقة والاختلاف بين مكونات المجتمع، فيجب أن يصحح هذا المسار وفق العدالة في توزيع الدوائر، كذلك بعد المعدل في قضية الصوت اختيار عدد الأصوات. • ما الرؤى التي تحملها وستعمل عليها في حال بلوغ المقعد النيابي؟ - لدينا مشكلة في الكويت هو الصراع السياسي، ولطرح الرؤى يجب أن يكون هناك اتفاق وتبادل أفكار داخل قبة عبدالله السالم بين النواب، وأبرز القضايا لدي قضية التمثيل في قضية الدوائر الانتخابية وقضية تحصين المواطنة من الابتزاز السياسي الذي الكل يعاني منه خصوصاً ضد مكونات المجتمع، وهذا بداية الانهيار لأي دولة، وأي مجتمع لا بد أن تكون هناك فعلاً وقفة جادة لتصحيح هذا المسار وتحصين المواطنة من العبث والابتزاز والإسفاف الذي الذي يحصل الآن أمام العيان. • لا شك أنه في ظل الصوت الواحد تأسست مرحلة العمل الفردي في حين أن الأصل بالعمل النيابي هو العمل الجماعي لا الفردي، ما رأيك بهذا الأمر؟ - طبعاً، أنا أؤمن بالعمل الجماعي لأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي بدون أن يكون عملاً توافقياً وجماعياً بين مجموعة من السياسيين، ولو ننظر إلى الحكومة الحكومة فنجد أن عملها بالأصل هو جماعي، لو أنها تدخل للمجلس بعمل منفردة لفشلت كل مشاريعها، لذا يجب أن تكون هناك فعلاً كتل نيابية متوافقة فكرياً، ومتوافقة بالقوانين، كما في السابق بمجلس 2003 و2006، حيث كان هناك تنسيق بين الكتلة الإسلامية، كتلة العمل الوطني، كتلة العمل الشعبي، فكان بيننا تنسيق بين هذه المكونات لإقرار القوانين لخدمة المصلحة العامة، فهذا هو الواجب الآن، لابد أن يكون هناك عمل جماعي حقيقي، إذ لا يمكن بالعمل الفردي أن نقود أي مشروع سياسي أو إصلاح أو تنمية أو أي كان بهذا العمل الفردي، ويجب أن يكون تصحيح المسار وهو من الأساسيات، وأنا تقدمت بقانون بتنظيم العمل السياسي لتصحيح هذا المسار السياسي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي منفرد، فالعمل المنفرد يعني تتكلم عن 50 فكرة ورأياً، لذا نحتاج إلى تضافر الجهود في هذا الأمر. أعتقد أن المرحلة المقبلة نحن قادمون على قضية تصحيح هذا المسار والدفع بقضية العمل الجماعي. وكما قال كثير من السياسيين أول ما عادوا من تركيا نحن لا بد أن العمل الجماعي لأن العمل الفردي مدمر والعمل الفردي آخرنا سنين ويجب الآن النظرة من جديد بتصحيح هذا المسار. وأعتقد أن المرحلة القادمة هي مرحلة حساسة وحرجة جداً يجب أن تكون هناك فعلاً رؤية جماعية لتصحيح هذا المشهد السياسي المعوج منذ عقود. • ما تقييمك للخطوات الأخير لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في العديد من الجهات الحكومية، وما تضمنته من إحالات للقياديين الى التقاعد؟ - لا شك أن هذا جهد يشكر عليه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد لما يقوم به، لكن أعتقد أن هذا من صلب عمل السلطة التنفيذية، وما يقوم به أمر إيجابي والناس متفائلة بهذا الأمر، ونتمنى أن يستمر هذا الأمر وندفع به، وفي المقابل يجب على المشرع أن يراقب أداء السلطة التنفيذية ويجب أن يكون هناك انصاف المواطنين حتى لا يكون فيها نوع من الخلل داخل مؤسسات الدولة أو محاباة طرف دون طرف. • ذكرت انك تقدمت بمشروع قانون لتنظيم العمل السياسي، حدثنا عنه هذا المشروع؟ - تقدمت بمشروع إشهار الأحزاب عام 2007 بهدف تنظيم العمل السياسي، وألا تكون هذه الأحراب تقوم على أطر قبلية أو طائفية أو فئوية، إنما هو مكوّن مجتمعي يهدف إلى المصلحة العامة، وتحقيق المصلحة العليا للبلد، فنحن نعرف الآن أن لدينا قوى سياسية وجمعيات وجماعات سياسية، لكن لا نعرف انتماءها ولا نعرف مصادرها المالية، ولا نعرف أي شيء عنها، ولا حتى كوادرها فتدخل في التمثيل الوزاري وتدخل في التكوين المجتمعي كمؤسسات مجتمع مدني، لكن لا نعرف إطلاقاً ما هي هذه الجماعات؟، وما هو انتماؤها؟، وهل انتماؤها وطني أو خارجي، وهل كوادرها معروفة أو غير معروفة؟ لذا نحتاج إلى تقنين مثل هذه الأمور حتى نصل إلى إلى النتيجة النهائية، وهو أن يكون خدمة لهذا البلد دون سواه. الحريات العامة مقيدة بتعاليم الدستور والإسلام أولاً قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله عكاش، إننا مع الحريات العامة، لكن الحريات العامة المقيدة بتعاليم الدستوروالإسلام أولاً، والدستور نص على هذا الأمر، ويجب أن يكون على هوية المجتمع وثقافته، فلا يمكن أن تأتي بأفكار نشاز وتريد أن تطبقها في مجتمع يعني يدين الله عز وجل والإسلام ومحافظ بفطرته وعنده من تقاليد وقيمه، فأنت كأنك تأتي بفتنة لتمزيق هذا المجتمع. نحن لا نرفض قضية الحرية، الحرية متاحة كما قال عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. يجب أن تكون هناك فعلاً قضية حريات. لكن حريات مسؤولة وحريات لها من يقيدها لا يتجدد في العالم كله لا توجد حريات مطلقة لكن في ظل الضوابط والقوانين الدولية التي تنص على قضية عدم التعرض على الذات الإلهية ولا الأنبياء ولا الصحابة ولا حتى قضية مثل قضية الذات الأميرية. يجب أن يكون هناك رؤية متزنة في قضية ضبط الأمن لقضية الحريات. الحريات متاحة للجميع، لكن ومسؤولة كذلك وفق طائلة القانون الذي لا يخرج عن ثقافة المجتمع. • شهدنا قبل أيام طرح وثيقة تحت مسمى «وثيقة القيم» وتسويقها بين المرشحين، ما رأيك بهذه الوثيقة والوثائق الأخرى عموماً؟ - لا شك أن الوثيقة الشرعية هي وثيقة أعتقد أن هذه المبادئ عامة لكل مسلم ويؤمن بها، فما بالك في من كان تاريخه في التيار الإسلامي والدعوة لله عز وجل، فيجب وجوباً كاملاً أن يوافق على مثل هذه القضايا، لكن نحن لدينا في القانون والدستور ما ينص على كل بنود هذه الوثيقة وندفع بقضية أي وثيقة تحفظ هوية المجتمع من قضية الابتذال ومن قضية الإسفاف من قضية الإلحاد ومن كل ما يتعلق بقضية هوية المجتمع الكويتي، والمجتمع الكويتي مجتمع محافظ ومتدين بفطرته يعمل وفق تعاليم الإسلام، وكما نص في الدستور المادة الأولى أن دين الدولة الإسلام فيجب أن يكون كل ما تدخل من قوانين، وأن توافق الشريعة الإسلامية، وهذا مبدأ أساسي من مبادئنا نحن نؤمن فيها بالإيمان الكامل بمثل هذه المبادئ، هذا شيء فطري ويجب أن يكون أن الكل يجمع على هذه الأمور على هذا الأمر، والوثيقة أنا أعتقد أنها موجودة وما حصل من ضجة الإعلامية هذا شيء غريب جداً، خصوصاً أننا أمام تحديات أكبر من قضية هذا الأمر هذا موجود بالقانون من حفظ النشء وحفظ العادات والتقاليد فكلها موجودة في قوانين وضعت من نواب سابقين، وسوف يعدل إذا كان هناك ما تحتاجه مثل هذه القوانين أو مثل هذه السلوكيات التي لا يمكن أن يرتضيها الشعب الكويتي، لكن بصورة عامة وأشمل أننا يجب أن يكون هناك رؤية أشمل لقضايا الاطروحات التي نطرحها، فلدينا قضايا كبيرة جداً تتعلق حتى في دين الله عز وجل هو قضية إنصاف المظلومين، ومنها يتعلق بقضية «البدون» ما يتعلق بهذه القضية، فالكل يعاني منها سواء الدولة وأفراد «البدون»، فيتعرضون إلى ظلم كبير جداً يجب إنصافهم ويجب تصحيح هذا المسار. فلدينا مشكلة في هوية التعليم وهوية الطالب، الآن نجد الطالب ليس لديه هوية سواء عروبية أو إسلامية تجد أن هناك إشكالية كبيرة جداً، الآن يتخرج من الثانوية لا يعرف حقيقة ما هو دينه الحقيقي، وكذلك لا يعرف قضية عروبته وانتمائه العربي، نحن نحتاج الآن إلى إعادة جديدة كما كان التعليم في السابق في الكويت، يجب أن تكون هناك هوية، فكانت القضية الأساسية قضية فلسطينية، اليوم نحتاج إلى مثل هذا الأمر لإعادة الهوية من جديد إلى المجتمع الكويتي، وهو ما زال موجوداً بفطرته لكن تحتاج أن تصبغ في الجانب التعليمي، ويجب أن تكون هناك رؤية حقيقية واضحة وصادقة من جميع سواء من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية لترسيخ الهوية الإسلامية والعروبية في النشء، حتى يكون هناك فعلاً مواطن انتماؤه إسلامي عروبي يخدم القضية التي خلق من أجلها وهي قضية الإسلام. • الحديث في الجانب السياسي لا ينفصل عن الجانب الاقتصادي، وقد يكون الأخير أصل الجانب الأول، ما رأيك في الميزانية العامة للدولة في ظل مصدر واحد يغذيها، خصوصاً وسط ما تشهده دول المنطقة وتحديداً بالآونة الأخيرة من تعظيم إيراداتها غير النفطية في ميزانياتها؟ - المحور الاقتصادي من أهم الأمور لأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي حقيقي إلا بأن يكون هناك اقتصاد قوي متزن حتى تكون هناك فعلاً تنمية حقيقية في البلد، لكن إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية وإدارة حقيقية لهذا المورد الاقتصادي الضخم، وموردنا اليوم هو النفط. فنحتاج أولاً إلى إعادة تنويع مصادر الدخل ويجب أن يكون هناك فعلاً فكر من السلطة التنفيذية لتنويع مصادر الدخل، لكن هذا الأمر إذا ما فيه أي أيادٍ نزيهة ونظيفة متزنة حقيقية تدير هذا الملف فأعتقد أننا سنعود للمربع الأول، والجميع يدفعون بهذا التوجه وبمطالبات الاستحقاقات والأموال التي نهبت في السابق، فيجب أن يكون هناك وقفة جادة لهذه القضية لأن أكبر خلل حصل الآن هو أن أموال ضخت بالمليارات في الميزانية وذهبت هباء، فيجب أن تكون هناك فعلا محاسبة على هذا الأمر، أين ذهبت هذه الأموال؟ وما حقيقة السطو على المال العام بهذه الطريقة؟ فيجب أن تكون هناك لجان تحقيق حقيقية في مجلس الأمة وما بدر في الحقبة الماضية من ميزانيات ضخمة أين ذهبت هذه الميزانيات؟ نحن نتكلم الآن بملفات معروضة على القضاء بسرقات كبيرة جداً واتهامات خطيرة جداً ما يتعلق في ملف الطائرات وما يتعلق بقضية صندوق الجيش وما يتعلق بقضية قضايا «الداخلية» وما يتعلق في قضايا كثيرة جداً، لكن يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية ومتابعة فعلية من قبل أعضاء مجلس الأمة لمثل هذه الملفات الحرجة، لأن هذه الأموال لا بد أن تعود إلى الشعب حتى تتم تنمية البلد من جديد، الذي يحصل الآن في قضية هذه. هذا المشروع الاقتصادي إذا الأموال ضخت من جديد بنفس الآلية الماضية فسوف نعيش نفس المربع الأول، لذا نحتاج إلى إرادة حقيقية وإدارة أموال الدولة بنزاهة وصدق وشفافية، نتأمل في العهد الجديد بهذا الأمر وهو ما نلمسه الآن ونسأل الله عز وجل أن يكون على قدر المسؤولية في متابعة هذه الملفات. • رسالتك في الانتخابات التي توجهها الى المواطنين؟ - يجب على الشعب أن يعي المرحلة المقبلة والحرج الكبير جداً الذي ممكن أن نتعرض له، ندعو هذا الشعب الكريم أن يتخذ خطوة جادة نحو الإصلاح، ولا يكون هذا إلا عن طريق الاختيار الأمثل لنواب مجلس الأمة في المرحلة المقبلة. نسأل الله عز وجل أن يكون إن شاء الله من يخرج في هذه الانتخابات وهم على قدر من الكفاءة وعلى قدر من الأمانة والصدق، وأن تكون هناك فعلاً مخرجاتنا على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات المستقبلية، نحن نعيش في إقليم مضطرب وعالم الآن بدأ يتشكل فإذا ما ندرك التغيرات الدولية، ولا ندرك التحديات الإقليمية ونقع بنفس الأخطاء والمشاكل بوجود صراعات قبلية والطائفية والفئوية، وهذا أعتقد أن المرحلة القادمة سوف ينبذها الشعب الكويتي ولا يمكن أن يكون لها مجال، يجب أن يكون هناك فعلا اختيار أحسن وأفضل للمرحلة المقبلة. وأشدد على أن المرحلة القادمة مرحلة حرجة، مشكلتنا هو صراع سياسي- سياسي أكثر ما يكون صراع قوانين، فالمشكلة عندنا هو الصراع السياسي بين الأقطاب المتناحرة الذي أفشل كل مشروع تنموي في البلد لذا نقول اننا نحتاج إلى تصحيح هذا المسار عن طريق الإصلاح السياسي الشامل الذي يتفق عليه جميع مكونات المجتمع الكويتي. • الحديث عن الصراع السياسي يقودنا الى ملف العفو، رأيك في هذا الجانب؟ - لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي دون مصالحة وطنية، وأولى هذه المصالحة الوطنية ما بدأ به سمو الأمير بمرسوم بإصدار العفو عن النشطاء السياسيين، لذا يجب أن يكون هناك استكمال لهذا الملف فكثير من الأخوة السياسيين مدرجة إلى الآن أسماؤهم، فيجب أن يكمل هذا الملف ويستكمل كاملا حتى نطوي هذه الصفحة لنأتي على صفحة جديدة لأنه لا يمكن إصلاح أو عملية الإصلاح السياسي الشامل، إلا أن يكون هناك مصالحة وطنية حقيقية، لنطوي هذه الصفحة ونبدأ بمشروع جديد. لا تنمية بلا استقرار... وأزمة الإسكان والإرادة الحقيقية أفاد عكاش بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية دون استقرار سياسي، والآن أعتقد أنه في المرحلة المقبلة نحن مقبلون على استقرار سياسي هذا ما نشاهده الآن، وهذا ما دفعنا للنزول في الانتخابات. لكن من أهم الأمور في هذه التنمية هي موضوع الخدمات العامة للمواطن، ومنها ما يتعلق بقضية الطرق فيجب أن يكون هناك فعلا التفات حقيقي ومتابعة حقيقية ولا بد إعادة تحقيق في ما ذكرته الوزيرة السابقة د. جنان بوشهري «بأن المقاولين أقوى من أعضاء في قبة عبدالله السالم». أما يتعلق بقضية الجانب الصحي فنعاني من مشكلة كبيرة خاصة في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي، فكل سنة تتغير التركيبة السكانية للمنطقة وتحدثنا عنه خلال فترة عضويتنا بجي أن تكون هناك رؤية مستقبلية وهو ما نعاني منها اليوم مع التوسع العمراني في المنطقة الجنوبية من البلاد. أما مشكلة الجانب الإسكاني هي أن الإشكالية في تحقيق الإرادة الحقيقية، فالمال موجود والأراضي موجودة وأكبر دليل هو ما حصل في في مسألة تخصيص القيروان وحرمان أكثر من 2500 أِسرة من حق السكن بسبب دعوة من هيئة الزراعة بأن هذه مزارع النخيل، مع العلم أن هناك إمكانية نقلها، ناهيك عن مسألة أراضي النفط فلابد من إعادة النظر فيها ويجب أن تستغل استغلالا حسناً في قضية مشاريع التنموية، فأكثر ما يؤرق المواطن الكويتي الآن هو قضية السكن والاستقرار لأن السكن هو استقرار للأسرة أو استقرار الحياة ينتج عن إنتاجية حقيقية للمجتمع. وعن أن إنشاء مثل هذه المدن السكانية يتطلب إنشاء البنى التحتية مع أمور كثيرة تحتاج إلى الإعداد المسبق لها كي لا يتم الاكتفاء بالتوزيع الورقي، علاوة على الحاجة لمزيد من إنشاء محطات كهربائية وإنشاء المدن العمالية وتوسعة الموانئ لاستيعاب الطلب على المواد الانشائية، أفاد بأن هناك أموراً كثيرة مترابطة، وهذا يدل عن عجز الإدارة بأنه لا بد أن يترتب الكثير من الأمور قبل إنشاء المدن الإسكانية كإنشاء محطات كهرباء ومستشفيات متكاملة لخدمة وفروع للجهات الحكومية، ولكن بصحيح العبارة المشكلة لدينا هو نفوذ المقاولين بقضية تأخير كثير من هذه المشاريع لتحقيق الاستفادة المالية الكبرى لهم حتى لا تكون هناك شركات أخرى، بالإمكان جلب شركات كورية أو صينية أو من أي دولة لبناء مدن إسكانية في مدد زمنية قصيرة، لتوافر المال والأراضي، وما نحتاج إليه هو إرادة الحكومة، إذا كانت إرادة بعيداً عن نفوذ من أقطاب تجارية تعرقل مثل هذه الأمور تنحل كل المشاكل في كل مناحي الحياة. ضخ أموال الدولة في الميزانية دون إدارة حقيقية يعيدنا إلى المربع الأول في قضايا الاموال العامة لدينا مشكلة في هوية التعليم وهوية الطالب على الشعب أن يعي المرحلة المقبلة والحرج الكبير جداً الذي من الممكن أن نتعرض له نؤمن بالعمل الجماعي فلا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي دون توافق لا إصلاحات سياسية دون مصالحة وطنية تقدمت بمشروع إشهار الأحزاب بهدف تنظيم العمل السياسي ومراقبة تمويله